متى تتقادم التعويضات والرسوم والنفقات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 435 : [1] ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. [2] تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقا للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ […]

كيف يتم القبض على الاشخاص وكيف تتم معاملتهم بحسب القانون الفلسطيني؟ لا يجوز القبض على احد او حبسه الا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانونا كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته ولا يجوز ايذاؤه بدنيا او معنويا عملا بما جاء في المادة 29 من قانون الاجراءات

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة في حال كان السند المطعون فيه بالتزوير تحت يد الخصم حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 61 من قانون البينات [1] إذا كان السند المدعى بتزويره تحت يد الخصم جاز للمحكمة أن تكلفه بتسليمه فإن لم يقم بذلك يجوز أن تأمر بضبطه. [2] إذا امتنع الخصم عن تسليم السند وتعذر […]

أين يسجل الحكم بعد صدوره حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 282 : [1] يسجل الحكم بعد صدوره في سجل الأحكام الخاصة بالمحكمة، ويحفظ أصل الحكم مع أوراق الدعوى التي صدر فيها. [2] ترسل المحكمة إلى النائب العام قائمة بالأحكام التي صدرت

متى يجوز للولي او الوصي او القيم تقديم الشكوى الجزائية حسب القانون الفلسطيني؟ اذا كان المجنى عليه في الاحوال الواردة في المادة 5 اي الاحوال التي يتطلب فيها لتحريك الدعوى ادعاء بحق مدني او طلب او اذا وكان هذا المجني عليه لم يبلغ خمس عشرة كاملة او كان مصاب بعاهة في عقله واذا تعارضت مصلحة […]

متى يلزم تسبيب القرارات الصادرة في اجراءات الاثبات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 4 من قانون البينات : [1] القرارات الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها ما لم تتضمن قضاءً قطعياً. [2] يجب إعلان الخصوم بمنطوق هذه القرارات وتاريخها وإلا كان الإجراء باطلاً.

كيف تنظر طلبات الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ لا تنظر طلبات الإفراج بالكفالة في جميع الأحوال إلا بحضور وكيل النيابة و المتهم أو المحكوم عليه أو محاميه وهذا ما تضمنته المادة 137 من القانون