هل يمكن للخبير التاخر في تقديم تقرير الخبرة حسب قانون البينات الفلسطيني عن المدة التي حددتها المحكمة لتقديمه؟ جاء في المادة 182 من قانون البينات : [1] إذا لم يودع الخبير تقريره في الأجل المحدد بالقرار الصادر بتعيينه، وجب عليه إن يودع قلم كتاب المحكمة قبل انقضاء ذلك الأجل مذكرة يبين فيها ما قام به […]

اين يتم ايداع تقرير الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 181 من قانون البينات : يودع الخبير تقريره ومحاضر أعماله قلم المحكمة، ويودع كذلك جميع الأوراق التي سلمت إليه، وعلى الخبير أن يخطر الخصوم بهذا الإيداع خلال الأربع والعشرين ساعة التالية لحصوله، وذلك بكتاب مسجل.

هل يلزم الخبير بتقديم تقرير بمهامه حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 180 من قانون البينات : [1] يقدم الخبير بإيجاز ودقة تقريراً موقعاً منه بنتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي استند إليها. [2] إذا تعدد الخبراء فلكل منهم أن يقدم تقريراً مستقلاً برأيه ما لم يتفقوا على أن يقدموا تقريراً واحداً يذكر فيه رأي […]

ما البيانات التي يشملها محضر اعمال الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 179 من قانون البينات : يجب أن يشمل محضر أعمال الخبير على بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم موقعة منهم ما لم يكن لديهم مانع من ذلك، فيذكر في المحضر، كما يجب أن يشتمل على بيان أعمال الخبير وأقوال الأشخاص الذين سمعهم […]

هل يجوز للمؤسسات العامة والشركات والجمعيات منع الخبير من الاطلاع على الدفاتر والسجلات حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 178 من قانون البينات : لا يجوز لأي وزارة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة أو شركة أو جمعية تعاونية أو منشأة فردية أن تمتنع بغير مبرر قانوني عن إطلاع الخبير على ما يلزم الإطلاع […]

كيف يؤدي الخبير المهام الموكل بها حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 176 من قانون البينات : [1] يسمع الخبير أقوال الخصوم وملاحظاتهم، فإذا تخلف أحدهم عن تقديم مستنداته أو عن تنفيذ أي إجراء من إجراءات الخبرة في المواعيد المحددة بما يتعذر معه على الخبير مباشرة أعماله أو يؤدي إلى التأخير في مباشرتها، جاز […]

هل يجوز للخبير ابداء رايه في المسائل القانونية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 175 من قانون البينات: [1] على الخبير أن ينفذ المهمة الموكلة إليه في المواعيد المحددة لها، وعليه إبداء رأيه في الأمور التي عهد إليه بالتحقيق فيها وعدم التعرض لغيرها من الأمور. [2] لا يجوز للخبير إبداء رأيه في المسائل القانونية.