ما المقصود بالسندات الرسمية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 9 : السندات الرسمية هي التي ينظمها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تنظيمها طبقاً للأوضاع القانونية، أما السندات التي ينظمها أصحابها ويصدقها الموظفون العموميون ومن في حكمهم الذين من اختصاصهم تصديقها طبقاً للقانون فتعتبر رسمية من حيث التاريخ والتوقيع فقط.

متى يجوز للمحكمة توجيه الاسئلة لاظهار الحقيقة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 251 : للمحكمة في أي حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للخصوم أي سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب عليها منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد أي كلام […]

هل يجوز للخصم سحب مستند او ورقة استدل بها في دعواه حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 33 من قانون البينات الفلسطيني : إذا قدم الخصم ورقة أو سنداً للاستدلال به في الدعوى، فلا يجوز له سحبه إلا بإذن خطي من القاضي على أن تحفظ صورة منه في ملف الدعوى ويؤشر عليها رئيس كتاب المحكمة […]

من هي الفئات الممنوحة صفة الضبط القضائي حسب القانون الفلسطيني؟ اجابت المادة 21 من قانون الاجراءات الجزائية بقولها يكون من مأموري الضبط القضائي: مدير الشرطة ونوابه ومساعدوه ومدير شرطة المحافظات والادارات العاماة ضباط وضباط صف الشرطة كل في دائرة اختصاصه رؤساء المراكب البحرية والجوية الموظفون الذين خولوا صلاحيات الضبط القضائي بموجب القانون

الملامح السياسيه للمرحله القادمه محلياً – فلسطين في ظل الجمود السياسي المتمثل في التعنت الاسرائيبي والتنكر للحقوق المشروعه للشعب الفلسطيني , وفي ظل تنصل الاداره الامريكيه من وعوداتها الفارغه , وكذلك حاله الانهيار والاستسلام التي تحكم المنظومه السياسيه العربيه المتخمه بالاقتتال , وفي ذات المقام عجز الرباعيه الدوليه عن الوفاء بما الزمت به نفسها , […]

كيف يتم حفظ المضبوطات حسب القانون الفلسطيني؟ توضع المضبوطات في حرز مغلق وتكتب عليه بيانات وتودع في مخظن النيابة او المكان الذي تقرره لدلك حسب نص المادة 1/72

متى يحق للمحكمة طلب الحصول على اوراق او مستندات من الجهات الرسمية حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 35 من قانون البينات الفلسطيني : يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الخصوم أن تطلب أوراقاً أو سندات من الدوائر الرسمية إذا تعذر على الخصوم ذلك