الطبيعة القانونية للتحكيم وتمييزه عن غيره من الوسائل المشابهة له ياسمين زرزور مقدمة: يعتبر التحكيم التجاري إحدى أهم الوسائل البديلة السلمية لحل المنازعات الدولية التي تنشأ بين الأطراف في العلاقات التجارية، وقد فرضته الزيادة الغير مسبوقة في حركة التجارة الدولية كما أن التقدم الهائل في عملية الاتصالات أدى بدوره إلى ظهور نظام فعال وسريع وأرخص […]

الرقابة القانونية على ملائمة القرار للوقائع أ/ عبد الله كامل محادين الأصل أن لا تمتد رقابة القضاء الإداري لتشمل البحث في مدى تناسب الوقائع مع القرار الصادر بناءً عليها , لأن تقدير أهمية الوقائع وخطورتها مسألة تدخل ضمن نطاق السلطة التقديرية للإدارة . إلا أن القضاء الإداري في فرنسا و مصر أخذ يراقب الملائمة بين […]

الأحكام القانونية لراتب تقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي أ/ أحمد أبو زنط راتب تقاعد الشيخوخة في قانون الضمان الاجتماعي أ – شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة فصلت المادة 62 من قانون الضمان الاجتماعي أحكام استحقاق المؤمن عليه لراتب تقاعد الشيخوخة وفقا للشروط التالية: 1. أن يكمل المؤمن عليه الذكر سن الستين والمؤمن عليها الأنثى […]

الشروط القانونية للرضا و أنواعه اولا – تعريف الرضا : هو إذن او تصريح لشخص أو اكثر لإرتكاب عمل محضور قانونا قد يؤدي إلى الإضرار بمصلحة او تعريضها للخطر بشرط أن تكون المصلحة متعلقة بمصدر الإذن او التصريح ثانيا – شروط الرضا : أ-صدوره عن إرادة حرة غير معيبة : أي ان لا تكون الارادة […]

لمحة موجزة عن المكتب مكتب أحمد عبد الله الشنفري للمحاماة والاستشارات القانونية ( “AASLC” ) ومقره محافظة مسقط بولاية بوشر الخوير بمجمع الياسمين التجاري يعتبر من صفوة مكاتب المحاماة على مستوى السلطنة وذلك حسب تقييم المؤسسات والشركات التي نتعامل معها والنتائج الايجابية التي حققها المكتب في القضايا المسنودة له في مجال التقاضي والاستشارات القانونية التي […]

التعويضات القانونية للفصل التعسفي في عقود العمل غير محدودة المدة أ* أحمد أبو زنط إن كان العامل في عقد العمل محدد المدة يستحق تعويض باقي رواتب المدة المتبقية من مدة العقد إن تعرض لفصل تعسفي، فإن هذا الامر غير متصور في عقود العمل محدودة المدة لأن العقد هنا غير محدد بمدة مستقبلية، لذلك فقد ذهب […]

الأسس القانونية والقضائية لتقدير جسامة الخطأ المرفقي. علاء الدين الحاجي طالب وباحث قانوني تم إعادة النشر بواسطة محاماة نت ينص الدستور المغربي على: ” يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين… . تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور. ” (1) ” […]