مقال يوضح موانع تطبيق القانون الأجنبي بعد أن يكون القانون الأجنبي قد تحدد إختصاصه لحكم النزاع وفقاً لما أشارت إليه قواعد إسناد دولة القاضي فإنه قد يحول مانع دون التطبيق والموانع ثلاثة هي النظام العام والمصلحة الوطنية والغش نحو القانون ، ولقانون القاضي دورٌ واضح في أصل تحقق كل مانع والأثر المترتب عليه وكالآتي :أولاً […]

اضاءات حول عبء اثبات القانون الأجنبي في ضوء أحكام الفقه والقضاء قد يثور أمام القضاء الوطني منازعات ينخرط فيها عنصر أجنبي، كشأن عقد أبرم في الخارج وتم تنفيذه – كله أو جزء منه – في الوطن، أو العكس. أو قد يتمسك أحد الخصوم بتطبيق قانون أجنبي على الوقائع محل النزاع حيث تلزمه قواعد الإسناد في […]

اتجاهات القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني السوري يمكن التمييز بين اتجاهين رئيسيين في طبيعة القانون الأجنبي أمام القضاء الوطني. أولاً- القانون الأجنبي مجرد واقعة: ذهب جانب من الفقه إلى القول بأن القانون الأجنبي يفقد طبيعته القانونية و يتحول إلى مجرد واقعة من الوقائع. غير أنهم اختلفوا بعد ذلك في الأساس القانوني لهذه النتيجة. أ- فقدان […]

دور القاضي السوري في تفسير أحكام القانون الأجنبي تختلف الأنظمة القانونية في نظرتها إلى القانون الأجنبي ، فبعضها ينظر إليه بوصفه قانوناً و تعامله على هذا الأسـاس ، بينما تنظر إليه أنظمة أخرى على أنه مجرد واقعة وتعامله وفقاً لذلك . فقد اتجه القضاء الفرنسي إلى عدم إلزام القاضي بالبحث عن أحكام القانون الأجنبي واجب […]

مقال عن وسائل الكشف عن أحكام القانون الأجنبي في القانون السوري إن القانون الأجنبي لا يعد من قبيل الوقائع ، بل هو قانون بالمعنى الفني ، و بهذا فإن الكشف عن أحكامه ليس إثباتاً بالمعنى الاصطلاحي ، لأن الإثبات لا يرد إلا على الوقائع من دون القواعد القانونية . و ينبني على ذلك أن طرق […]