ماهية الدعوى الحادثة بالقانون العراقي الدعوى الحادثة / هي الدعوى التي تحدث أثناء نظر الدعوى الأصلية لوجود ترابط بينهما , والترابط ينعقد بأحد امور ثلاثة هي اما وحدة الموضوع او وحدة السبب او وحدة الخصوم , اما وحدة الموضوع فهي معتبرة في الدعوى الحادثة المنضمة والدعوى الحادثة من الشخص الثالث الغير استيضاحي واما وحدة السبب […]

حالات إبطال عريضة الدعوى بالقانون العراقي حالات إبطال عريضة الدعوى متعددة نص عليها القانون في حالات متفرقة وفي أماكن متعددة ويمكن اجمالها بنقاط وهي : اولا (المادة 50 مرافعات ) أجاز القانون للمحكمة إبطال عريضة الدعوى اذا وجد خطأ او نقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى ولم يقم المدعي بإصلاح هذا الخطأ . […]

نموذج دعوى تفريق طبقاً للقانون العراقي ( نموذج دعوى تفريق للضرر وفق المادة 40 من قانون الاحوال الشخصية ))وقبل ذكر النموذج اود ان ابين لكم مايلي لاتكتفي المحكمة بتقرير الطبيب الاختصاص الذي يتضمن اصابتها بضرر جسيم فلابد من تقديم بينة شخصية معتبرة لااثبات ان الضرر ناجما عن اعتداء زوجها وان عجزت عن الاثبات تمنحها المحكمة […]

القانون العراقي يحدد شروط تبني طفل يتيم كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، عن آلية تبني اليتيم او مجهول النسب، مبينة انها تتم بطلب مشترك من الزوجين الى محكمة الاحداث. وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان، تلقى “ناس”، اليوم (17 تشرين الاول 2018)، إن “على الزوجين الراغبين بضم طفل يتيم او مجهول النسب […]

مكافحة الاتجار بالبشر بالقانون العراقي باسم الشعب رئاسة الجمهورية ) بنا ء على ما اقره مجلس النواب وطبقا لاحكام البند )اولا ( من المادة ) 16 ( واحكام البند ثالث ا من المادة ) 37 من الدستور. صدر القانون الاتي: قانون رقم ) 82 ( لسنة 2012 قانون مكافحة الإتجار بالبشر المادة – 1 أولا […]

مقدار ما تستحقه الزوجة من المهر طبقاً للقانون العراقي متى تستحق الزوجة نصف المهر : المهر ملك غير ثابت ويسقط نصفه بالطلاق , فلو كان المهر غلة مثل بستان فأنها من تاريخ العقد حتى تاريخ الطلاق جميعها للزوجة, عليه فأنها تستحق نصف المهر بالحالات التالية : 01 وقوع الفرقة بين الزوجين قبل الدخول : الطلاق […]

مقال عن دعوى قبض المهر بالقانون العراقي تستحق الزوجة المهر بالدخول او بموت احدهما قبل الدخول وللورثة المطالبة به وتعتبر الخلوة الصحيحة بدون وجود مانع حسي او شرعي اوطبيعي دخولا حكميا.والمانع الحسي كوجود طفل والمانع الشرعي كان تكون المراة محرمة على الرجل والطبيعي كان يكون الرجل مجبوبا فاذا لم يوجد مانع من الموانع المذكورة اعلاه […]