ماهية المحكوم فيه بالقانون العراقي ويسمى المحكوم به ويسمى ايضاً ( متعلق الحكم الشرعي ) وهو (( الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الاقتضاء او التخيير او الوضع )) ، ويعني الامر الذي تعلق الحكم به على وجه الاقتضاء او التخيير هو متعلق الحكم الشرعي التكليفي وهو على النحو الاتي :- 1-محكوم فيه واجب […]

الآثار المترتبة على التنازل عن الحكم القضائي في القانون العراقي – بحث قانوني التنازل عن الحكم القضائي والاثار المترتبة عليه القاضي عواد حسين ياسين العبيدي   يعد التنازل عن الحكم القضائي من الموضوعات القانونية المهمة التي لم تحظَ بالدراسة الكافية رغم أهميته ، فقد نصت المادة (90) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 […]

معلومات هامة حول تفريق الدعوى الجزائية في القانون العراقي اولآ :- يجري التحقيق في دعوى واحدة عن كل جريمة مستقلة وهذا هو الاصل وذلك بصرف النظر عن عدد المساهمين فيها وهذا القول ينطبق على ما يلي من الجرائم :- 1) الجرائم الوقتية :- يقصد بها الجريمة التي تتكون من فعل واحد حيث تتم هذه الجريمة […]

الخبرة القضائية – أنواعها وطبيعتها في القانون العراقي الخبرة القضائية تعريفها وانواعها والطبيعة القانونية لحجية الخبرة واهميتها التعريف:- تدبير حقيقي واستشارة فنية تقوم بها المحكمة بقصد الوصول الى حقيقة بعض الاوضاع المادية التي يقتضي لمعرفتها الاستعانة بأرباب الاختصاص ويسمون الخبراء. انواع الخبرة:- 1- الخبرة القضائية :- وهي الخبرة التي يأمر بها القاضي أو يطلبها احد […]

دليل أحكام الضريبية العقارية بالقانون العراقي تفرض ضريبة العقار بموجب قانون ضريبة العقار المرقم 162 لسنة 1959 المعدل وهي ضريبة اساسية على العقار المؤجر بنسبة (10%) من بدل الايجار السنوي للعقار بعد تنزيل نسبة (10%) من بدل الايجار السنوي للعقار كمصاريف صيانـــه واندثار للعقار، ان نسبة ما يسدده المكلف هي (9%) من بدل الايجار السنوي […]

بحث حول الفرق بين الإثبات المطلق والإثبات المقيد القاضي سالم روضان الموسوي توطئة إن ممارسة الشخص لحقوقه تحتاج الى معرفته بهذه الحقوق وأن يطلع على مصادر هذه الحقوق ونطاق استعمالها حتى يضمن عدم التجاوز على حق الاخر او أن يتعسف في استعمال حقه، وهذه المعرفة بمفردها لا تكفي لصيانة الحقوق، أحيانا يحصل تعدي عليها من […]

قضاء محكمة العمل .. حرمان العامل من حقوقه تصرف مخالف للقانون العراقي . أن المادة ( 9 ) من قانون العمل قد اعتبرت حرمان العامل من حقوقه أو إنقاصها تصرفاً مخالفاً للقانون . رقم القرار 38/ عمل /2008 تاريخه 10/6/2008 تشكلت محكمة عمل بغداد بتاريخ 10/6/ 2008وأصدرت قرارها الآتي : المدعي / ( م . […]