ما هي الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الهبة في القانون العراقي؟ المادة(623) من القانون المدني يمنع الرجوع في الهبة إلا في الاحوال التالية:- أ – ان يحصل للموھوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قیمته، فإذا زال المانع عاد حق الرجوع. ب – ان يموت احد المتعاقدين. ج – ان يتصرف الموھوب له تصرفاً مزيلاً […]

الفرق بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب في القانون العراقي الاقرار الموصوف :- هو إقرار بالواقعة المدعاة ، لكن مع وصفها بوصف اخر او ظرف معين ، يكون ممكننا لتغيير طبيعتها ، اي انه يتعلق بظرف يضاف الى الواقعة ، مثلا شخص يقر بدين لكن الدين يكون معلقاً على شرط ، او مضافا الى أجل ، […]

المسكر أو المخدر وأثره على المسؤولية الجنائية في القانون العراقي قد يكون الجاني عند ارتكاب جريمة ما فاقدا الإدراك كونه في حالة سكر أو تخدير ، فيكون اما معفيا من العقاب أو عد ذلك عذرا مخفف أو يعتبر ظرفا مشددا . وستناول تلك الحالات بالتفصيل :- ١- إذا أعطيت له المادة المسكرة أو المخدرة قسرا […]

قراءة مبسطة في أسس التحقيق الجنائي في القانون العراقي 1ـ قد يلجأ المحقق الى الكذب مع المتهم لدفعه الى الاعتراف فقد يخبره ان تقرير الخبراء أفاد بأن البصمات التي تم العثور عليها في مكان الحادث تعود للمتهم ( كذبا ) أو أن الشهود أفادو أنهم شاهدو المتهم . فهنا قد يطلب المتهم مواجهة الشهود أو […]

الآثار المترتبة على التنازل عن الحكم القضائي في القانون العراقي – بحث قانوني التنازل عن الحكم القضائي والاثار المترتبة عليه القاضي عواد حسين ياسين العبيدي   يعد التنازل عن الحكم القضائي من الموضوعات القانونية المهمة التي لم تحظَ بالدراسة الكافية رغم أهميته ، فقد نصت المادة (90) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 […]

السلطة الثالثة وفقاً للقانون العراقي في مقال قانوني مميز القاضي عماد عبدالله شكور السلطة الثالثة: ـ (السلطة القضائية) هي أثر استخدام القوة من قبل القضاء المرتكزة ‏على العدل وفق قوانين تسنها السلطة التشريعية وتنفذها باقي أجهزة الدولة وتختص ‏في الفصل بالمنازعات وتفسير القوانين وهي الضامنة لتطبيق الاحكام القضائية ‏وتتولاها المحاكم.‏ نظمت هذه السلطة تنظيم دقيق، […]