ما هي الجرائم التي يعاقب مرتكبيها بالإعدام وفقاً للقانون العماني؟ رغم أن عقوبة الإعدام تعد من أقوى العقوبات وأشدها، إلا إنها شرعت لتكون رادعا يحول دون كبريات الجرائم التي تمس حياة الأفراد مكن جهة، والأمن القومي للدولة من جهة أخرى. قانون الجزاء العماني أقر بعقوبة الإعدام في عدة جرائم محددة وفق حيثيات وضوابط صارمة، وجاءت […]

الأحكام الخاصة بفترة اختبار العامل في القانون العماني أحمد بن سلام التوبي يطرح البعض تساؤلا حول فترة الاختبار في العمل وضوابطها وهل يحق لصاحب العمل إنهاء خدمات العامل خلالها؟ ونجيب بأنّ المشرع ذكر في المادة (24) من قانون العمل الضوابط الخاصة لإخضاع العامل للاختبار وهي: 1 – الاتفاق على شرط الاختبار: فقد ذكرت المادة القانونية […]

إجراءات تصفية الشركات في القانون العماني * تصفية الشركات : وفق المادة ( 129) من قانون الشركات التجارية رقم 4/1974م وتعديلاته ، تحل الشركة المساهمة لأي سبب من الأسباب المبين ذكرها أدناه في المادة (14) من القانون المذكور والمبينة على النحو التالي : 1- تحل لأجل معين للشركة أو تحقق الحدث يستوجب حلها وورد ذكرخ […]

جناية المخدرات في أحكام القانون العماني الركن المادي في جنايات المخدرات فيما يأتي :- الجلب أو التصدير الإنتاج أو الاستخراج الحيازة أو الإحراز زراعة النباتات المخدرة التعامل في المواد المخدرة التقديم للتعاطي وما يتصل به من أفعال التصرف في المخدر لغرض غير مشروع . الجلب أو التصدير : الجلب : المقصود يتحقق فعل الجلب بإحضار […]

الجريمة الجنائية وفقاً للقانون العماني بحمد الله بدأت سابقا بطرح لكم عدة مواضيع كان آخرها جريمة إصدار شيك بدون رصيد ، وفي هذا الموضوع سوف نتناول ما هي الجريمة الجنائية وأقسام الجزاء وأقسام الجريمة والظرف التي تصاحب الجريمة أولا :تعرف الجريمة على إنها : فعل أو امتناع يجرمه القانون صادر عن إرادة جنائية ينص له […]

متى يسقط الحكم الجزائي وفقاً للقانون العماني؟ كما تعلمون بان المتهم بعد التحقيق معه يحال إلى المحكمة للنظر حول إدانته بحكم أو تبرئته من التهمة المنسوبة إليه ، إلا انه وبعد صدور حكم بالإدانة هناك أسباب تؤدي إلى سقوط الأحكام الجزائية أو تمنع او تعيق تنفيذها ، حيث أن قانون الجزاء العماني قد أشار في […]

شروط استدعاء العامل وحقوقه أمام الجهة الحكومية وفقاً للقانون العماني أولاً: ضوابط استدعاء العامل من قبل جهة حكومية المُشرِّع العُماني لم يتطرق إلى موضوع استدعاء العامل من قبل جهة حكومية بشكل صريح في قانون العمل، ولكن قد أشار إليه إشارة بسيطة في الفقرة الأخيرة من المادة (60) عندما ذكر أنَّه لا يجوز الخصم من أجر […]