عقد التأجير التمويلي ذو علاقة بإجابة على:كافة المعلومات القانونية عن عقد التأجير التمويلي بواسطة باحث قانوني عقد التأجير التمويلي – محاماة نت محتوى تم الحصول عليه من موقع ستار تايمز – قسم الإقتصاد اهلا وسهلا بكم اخوانى مشرفى واعضاء ورواد الاقتصاد والاعمال ، مفهوم التأجير التمويلى يعرف التاجير التمويلى بانه عمليه تمويل عينى لـ اصول […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة عند الاعتقاد بوقوع تزوير في المستند حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 464 : إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة

العواقب القانونية للإلحاد والردة .. بقلم المحامي علي العريان “يجب أن يرجم حتى الموت” .. هذه هي العبارة التي كتبها الكويتي ح.ق. على غلاف كتابه المغمور Apostate Son والذي روى فيه قصة ردته عن الإسلام إلى المسيحية وتغيير اسمه إلى روبرت عام 1995، وهي تحريض أطلقه ضده أحد أعضاء البرلمان الكويتي آنذاك. أثارت قصة ح.ق. […]

هل يحمي القانون البحريني العامل من الاستغلال و“الطرد”؟ أثار إعلان توظيف أحد المطاعم في مملكة البحرين حالة استياء واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي؛ لتضمنه عبارات وصفت بأنها تحمل نبرة “متعالية”، ونوعا من الإهانة للمتقدمين على الوظيفة التي خصصت للبحرينيين فقط. ونقلت صحيفة محلية على حسابها على موقع “انستغرام” تصريحا على لسان مسؤول بوزارة العمل والتنمية […]

الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة الرشوة من الجرائم المتعلقة بالوظيفة العامة والتي تناولها قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته بالتجريم والتأثيم والعقاب جريمة الرشوة المرتكبة من الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة. فنصت المادة (234) من قانون العقوبات على عقوبة السجن الموقت (3-15 سنة) لكل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه […]

الفرق بين الدفاع الشرعي و الضرورة ؟ حالة الضرورة سبب من أسباب الإباحة ، والدفاع الشرعي كذلك ، ولعل الفرق يكمن في إن الأولى ترتب مسؤولية مدنية والثانية لا ترتب اي من المسؤوليتين والمشكلة تكمن في عدم الفصل بين الاكراه المعنوي وحالة الضرورة ، فيخلط البعض بينهما ، فيصعب عليهم تقبل الضرورة كسبب اباحة ، […]

ممن يصدر قرار مراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية وما هي شروط ذلك حسب القانون الفلسطيني؟ يصدر امر من قاضي الصلح بناءا على طلب من النيابة العامة بشرط ان يكون ذلك مفيد لاظهار الحقيقة وان يكون ذلك في جناية او جنحة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة حسب المادة 50 الفقرة 3