مفهوم البطلان و انواعه في القانون أ/ حنين نصار مفهوم البطلان وانواعة : مفهوم البطلان: البطلان هو الجزاء الذى قررة القانون عند تخلف ركن من اركان العقد ( التراضى – الشكل فى العقود الشكلية – المحل – السبب ) او شرط من شروط الصحة (الاهلية – سلامة الارادة ) العقد الباطل هو العقد الذى لا […]

هل يسمح للمتهم الادلاء بأقواله بعد سماع بيانات النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 258 : [1] بعد الانتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود. فإذا اختار الإدلاء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته، وإذا أبدى رغبة في تقديم […]

العقوبة في القانون الجنائي تعريف العقوبة وأنواعها العقوبة:- هي الجزاء الذي يقرره القانون الجنائي لمصلحة المجتمع تنفيذا لحكم قضائي على من تثبت مسؤوليته عن الجريمة لمنع ارتكاب الجريمة مرة أخرى من قبل المجرم نفسه أو غيره والعقوبة تكون على ثلاثة أنواع ، هي: العقوبات الأصلية والعقوبات التبعية والعقوبات التكميلية ، ويقصد بالعقوبات الأصلية الجزاء الذي […]

التلبس في الجرائم – دراسات مغربية حالـــة التلبـــس بالجريمـــة – استشارات قانونية تختلف طريقة البحث في حالة التلبس عن البحث التمهيدي العادي في بعض النقط الرئيسية،حيث يتيح القانون لضابط الشرطة القضائية مرونة في ممارسة بعض صلاحياته،إذا تعلق الأمر ببحث يجريه بشأن جناية أو جنحة متلبس بها،ولا يتيحها له إذا تعلق الأمر بالبحث في غير حالة […]

ماذا يقول القانون العماني في الخلع بين الزوجين؟ المحامي صلاح بن خليفة المقبالي سنتحدث في زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” عن أحكام الخلع في القانون العماني. أولا:- الخلع في الشريعة الإسلامية :- أعطَت الشريعة الإسلامية للرجل حقَّ الطلاق، وفي مُقابل ذلك فإنها جعَلت الخُلع حقًّا للمرأة، وهو الافتداء إذا ما كرهت المرأة زوجَها وخافت […]

عقوبة جريمة اللواط و السحاق في القانون العماني اللواط والسحاق في قوانين سلطنة عمان – محاماة نت المادة (٢٢٣): يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات كل من أرتكب مع شخص من نفس الجنس أفعالاً شهوانية يلاحق فاعلا اللواط أو السحاق بدون شكوى أذا أدى الأمر إلى الفضيحة . ولا تلاحق مرتكبات السحاق بين […]

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. وهذا ما جا بصريح المادة 136 من القانون