أضخم شرح لمفاهيم القانون الدولي لحقوق الإنسان هذه المصطلحات والمفاهيم تشكل ركناً أساسياً في دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان : إعلان: مجموعة أفكار ومبادئ عامة ، لا تتمتع بالصفة الالتزامية، وله قيمة أدبية ومعنوية، وتتمتع بالثقل السياسي والأخلاقي إذا ما صدرت عن هيئة دولية مثل الجمعية العامة للأمم المتحدة. والإعلان يعد من قبيل العرف الدولي. […]

القانون التجاري المصري الجديد قانون التجارة المصرى رقم 17 لسنة 1999 اعادة نشر بواسطة محاماة نت الباب الأول التجارة بوجه عام أحكام عامة مادة 1 سري أحكام هذا القانون على الأحكام التجارية، وعلى كل شخص طبيعي أو اعتباري تثبت له صفة التاجر. مادة 2 1- تسري على المواد التجارية أحكام الاتفاق بين المتعاقدين، فإذا لم […]

دراسة وبحث قانوني عن التحكيم التجاري في القانون المغربي الأستاذ:عبد السلام زوير رئيس قسم قضاء الأسرة بالمحكمة الابتدائية ببولمان يعود الاهتمام بالتحكيم التجاري في المغرب إلى عهد المولى إسماعيل، وتحديدا إلى سنة 1693 تاريخ إبرام معاهدة سان جرمان مع الدولة الفرنسية، التي تضمنت إمكانية الفصل في بعض النزاعات الخاصة عن طريق التحكيم([1]). إلا أن أول […]

تفاصيل عن حقوق المعاق في ظل القانون الجزائري السيد بقزيز خير الدين قاضي بمحكمة مقرة المقدمة : تمثل فئة المعوقين في الجزائر و ما تحمله من طموحات في اخذ ما بعين الاعتبار من حيث التكفل و الإدماج الاجتماعي انشغالا دائما للسلطات العمومية التي أخذت على عاتقها هذا التحدي بوضعها جملة من السياسات و الترتيبات لفائدة […]

الكفيل يحال على الجنح إذا تعذر عليه إحضار المتهم – تعليقات لقضاة عراقيين تعد الكفالة إحدى الجوانب الإنسانية التي ابتكرها القانون، فهي تمنح المتهم الحرية خارج التوقيف أثناء التحقيق شرط جلبه كفيلا ضامناً، لكن للكفالة شروطاً ومحددات فصلها قانون أصول المحاكمات الجزائية. يقول قاضي التحقيق نصير حسين إن “قانون أصول المحاكمات الجزائية، فصّل موضوع الكفالة […]

عقوبة جريمة السرقة في القانون الفلسطيني ؟ إن السرقة في فلسطين من الجرائم الخطيرة و التي تعد انتهاك سافر للخصوصية و الممتلكات لهذا نص القانون المطبق في فلسطين وهو قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 على عقوبة قاسية على السارق و ذلك حسب اوقات و مواعيد السرقة و إن كان يصاحب السرقة شروط معينة […]

بواسطة محامي المرافق الإدارية : وهي المرافق التي تتولى نشاطاً نفعياً أو خدمياً لا يزاوله الأفراد عادةً للعجز أو عدم المصلحة أو انعدامها وتخضع لأحكام و قواعد القانون الإداري .