القانون رقم 20 الهادف إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية بسورية اعادة نشر بواسطة محاماة نت دمشق.. أصدر الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 20 لعام 2010 الهادف إلى تنظيم وتنفيذ الخطة المقررة للتحول إلى الري الحديث في الأراضي المروية في الجمهورية العربية السورية بغية ترشيد استخدام المياه والمحافظة […]

القانون الدولي العام .. وحصانة الدول ذات السيادة القانون الدولي العام هو عدم خضوع دولة أجنبية لاختصاص محاكم دولة أخرى مثلها، حيث إنه لا يجوز لمحاكم الدولة المحلية أن تنظر دعاوى ضد الدول الأخرى ولا يقبل أي استثناء لمبدأ الحصانة الدولية المطلقة، وأن الدول ذات السيادة لها حصانة مطلقة والقانون الدولي يقوم بتنظيم العلاقات بين […]

بحث قانوني الغموض في النصوص القانونية والشريعة الإسلامية اعداد الباحث – عمار داود اعادة نشر بواسطة محاماة نت المبحث الأول الغموض في نصوص القانون قد يكون النص القانوني مشوباً بعيب من العيوب التي تجعله في حاجة إلى التفسير و من هذه العيوب الغموض . إن تقرير وضوح النص أو غموضه هي عملية تقييم شخصي تختلف […]

البحث الكامل و الشامل في التفسير القضائي . تم الحصول عليه من احد المواقع القانونية الجزائرية التفسير القضائي المقدمــة: إن الـتطبيق الصحـيح للقانون يتطـلب من القاضي تفسـيره، و التفسير ليس خاصا بالقاضي وحده بل يلجأ المشرع و الفقيه إلى التفسير أيضا. يمكن تفسير القاعدة القانونية بأنها التعرف على معنى الحكم الذي تتضمنه هذه القاعدة، بحيث […]

أنواع البيّنة في مجال النسب طبقا للقانون الجزائري الفرع الأول: مفهوم البّينة في مجال النسب إنطلاقا مما سبق يتضح أن للبيّنة معنيان: أولا: البيّنة بمعنى الدليل: و هي الحجّة أو البرهان و هو تعريف نظري مناسب للبيّنة لأنها ترشد إلى الصواب و الإقناع، و الدليل على ذلك قوله تعالى:”…لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب […]

وسائل الإثبات في القانون الجزائري ووسائل الإثبات تنقسم من عدة نواحي فمن حيث طبيعتها ، تنقسم إلى أدلة أصلية وهي الكتابة والشهادة والقرائن والمعاينة ، أدلة احتياطية وهي الإقرار اليمين ومن حيث حجيتها ن تنقسم إلى أدلة ملزمة للقاضي وهي الكتابة والإقرار واليمين ، وأدلة غير ملزمة وهي البينة والقرائن القضائية والمعاينة ومن حيث ما […]

من هي المحكمة المختصة في حالة اختلاف الوصف الجرمي للجرائم المتلازمة حسب القانون الفلسطيني؟ إذا كانت الجرائم المتلازمة بعضها من نوع الجناية و البعض الآخر من نوع الجنحة، يحيل النائب العام الدعوى برمتها إلى المحكمة المختصة بنظر الجريمة الأشد وهذا ما جاء في المادة 158