الاختصاص بجريمة الشيك إعادة نشر بواسطة محاماة نت  مفاد المادة 142 من قانون الاجراءات الجزائية والمادة 16 من قانون العقوبات، وعلى ما جرى عليه قضاء محاكم دولة الامارات – اختصاص محاكم الدولة – كل حسب دائرة اختصاصها بالفصل في الجريمة التي يقع فعل من الأفعال المكونة لها داخل الدولة، واذ كانت جريمة اعطاء شيك من […]

قانون مكافحة التمييز والكراهية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  تأبى دولة الإمارات إلا أن تكون سباقة في سن التشريعات التي تؤكد علو كعبها وريادتها ومواكبتها وانتصارها لقيم العدالة الإنسانية بشتى صورها، فسنت قانوناً يجرم كل قولٍ أو فعلٍ من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو التمييز بين الأفراد أو الجماعات، سواءً كان ذلك بازدراء الأديان […]

عقوبة الجريمة الإرهابية نص المشرع البحريني في القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية على عقوبات رادعة ومغلظة لمرتكب الجرائم الإرهابية تبدأ من الحبس وتصل حتى الإعدام، ولقد اتخذ المشرع البحريني بعض المعايير لتوقيع العقوبة على مرتكب الجرائم الإرهابية كالآتي: 1- السجن المؤبد أو السجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، […]

نظام القضاء المستعجل في مملكة البحرين بقلم: أسمه عيسى أرحمه إسهاماً في تطبيق مبادئ العدل والمساواة وضمان الحقوق والحريات التي تبناها دستور مملكة البحرين لعام 2002م وتزامناً مع التطور الحضاري الملحوظ الذي تشهده مملكة البحرين في مختلف الميادين، أُنشئ القضاء المستعجل إلى جانب القضاء العادي، بموجب المرسوم رقم (19) لسنة 1983م المعدل لقانون المرافعات المدنية […]

ميثاق العمل الوطني تحتفل مملكة البحرين بمناسبة عزيزة على الوطن والمواطنين نعتز ونفخر بها جميعاً، وهي إصدار ميثاق العمل الوطني الذي أقره شعب البحرين بالإجماع في 14 فبراير عام 2001، ولا شك أن الميثاق يعدُّ نقلة نوعية كبيرة في العمل الوطني، وخطوة متقدمة ومتميزة في مسيرة الإصلاح السياسي الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد […]

الجهل بالقانون‏ إن القاعدة القانونية تسري في حق المخاطبين بأحكامها جميعاً من دون استثناء وهو ما يُعرف بمبدأ أنه لا يُفترض بأحد الجهل بالقانون، أي لا يُعذر أحد بجهله بالقانون، فعدم العلم بالقاعدة القانونية لا يمنع ولا يعفي من تطبيقها على المخاطبين بأحكامها، ومبدأ عدم الاعتذار بجهل القانون يفترض علم الكافة به بما يحول دون […]

جرائم الشكوى الأصل أن النيابة العامة هي المختصة وحدها بتحريك الدعوى الجنائية فلها مطلق الحق في التصدي لما يقع من جرائم نظمها القانون وقرر لها العقاب وهي في ذلك نائبة عن المجتمع في صون حقوقه، وعلى ذلك فهي تباشر الدعوى الجنائية اتهاما وادعاء بلا قيد ولا سلطان لأحد عليها إلا في حدود المرسوم لوظيفتها دستورياً […]