سبق الإصرار في القانون الجزائري سبق الإصرار هو التروي و التدبر قبل الإقدام على إرتكاب الجريمة و هو التفكير الهادئ الذي لا يشوبه إضطراب . سبق الإصرار هو حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني و هي تتمثل في الوقائع الإجرامية و القاضي يستخلصها من وقائع خارجية يعرف سبق الإصرار كذلك بأنه التصميم على ارتكاب الجريمة و […]

إجراءات الدفع بعدم الدستورية على ضوء القانون العضوي المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية الذي نصت عليه المادة 188 من الدستور قد تم نشره في الجريدة الرسمية المؤرخة في 05 سبتمبر 2018. يتعلق الأمر بالقانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 2 سبتمبر 2018 . المادة 215 […]

الفرق بين الزنا و الدعارة من وجهة نظر القانون محاماة نت جريمة الزنا : هو ممارسة الرذيلة من قبل احد الازواج بالتراضى فاذا لم يكن احد الاطراف متزوج فلا يعتبر زنا من منظور القانون جريمة الدعارة : هى اعتياد ممارسة الرذيلة بمقابل فاذا لم يكن هناك مقابل لا تكون جريمة الدعارة

المقصود بالقانون الدولي البيئي نظراً لحداثة هذا الموضوع ، فإنه من الضروري بيان وتحديد المقصود ببعض الاصطلاحات المستخدمة في هذه الدراسة ، مثل: اصطلاح البيئة ، اصطلاح القانون البيئي بصورة عامة ، واصطلاح القانون الدولي البيئي . يعني اصطلاح البيئة بشكل عام: « الوسط الذي تعيش فيه الأحياء من إنسان وحيوان ونبات ، سواءً كان […]

النظرية العامة للشركات ضمن أحكام القانون الجزائري المـــقدمة: من المعلوم أن قدرات الإنسان محدودة مهما كبرت، فكانت الحاجة إلى ضم هذه القدرات في مواجهة الأخطار، ثم في الأنشطة الاقتصادية، ويأخذ الاشتراك في واحد من صوره شكل الشركة، رغم اختلاف التسميات والآثار. وليست مشاركة الأشخاص في النشاط الاقتصادي وليدة العصر الحاضر، فهذه المشاركة موجودة عبر تاريخ […]

سقوط الجرائم والعقوبات عن المتهمين والمحكومين في قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل وفق المادتين (150) و (151) =============================== ((سقوط الجرائم والعقوبات )) المادة 150 :- تسقط الجريمة باحد الاسباب التالية: 1 – وفاة المتهم. 2 – العفو العام. 3 – صفح المجني عليه في الاحوال المنصوص عليها قانونا. المادة 151 :- يسقط […]

ما الأثر المترتب على رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 451 : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل، وزوال كل ما ترتب عليه من آثار جنائية، وبصفة خاصة حالات انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق والمزايا.