نظام رد القضاة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي الدكتور/ السعيد محمد الأزمازى يعد نظام رد القضاة وعدم الصلاحية، من أهم الموضوعات التي تناولتها الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وذلك لأنه يمثل إعمالا لمبدأ حياد القاضي ونزاهته، وفي ذات الوقت، يحمي القضاة من لرد الخصوم والكيد بهم، كما أنه يؤدي إلى حماية المصلحة العامة في المجتمع، وذلك […]

مؤسسة التوثيق العصري في القانون المغربي جابر التامري خريج ماستر القانون المدني بكلية الحقوق بأكادير مؤسسة التوثيق العصري في القانون المغربي مقدمة: بادر المغرب إلى تنظيم مهنة التوثيق العصري منذ فترة الحماية, و ذلك بموجب ظهير 4 ماي 1925, المستوحى أساسا من نظام التوثيق الفرنسي لـ 16 مارس 1803, أو ما يعرف بقانون 25 فانتوز. […]

نصوص نظام القانون العربي الإسترشادي للمعامالات والتجارة الالكترونية     التحميل من هنا   http://www.mohamah.net/law/wp-content/uploads/2017/01/نصوص-و-مواد-نظام-القانون-العربي-الإسترشادي-للمعامالات-والتجارة-الالكترونية.pdf

القانون رقم (22) للعام 2011 اعادة نشر بواسطة محاماة نت القانون رقم (22) للعام 2011 القاضي بأن يتم تمويل الفلاحين بمستلزمات الانتاج الزراعي من المصرف الزراعي التعاوني بغض النظر عن ملاءة المقترضين والكفلاء وذلك للموسم الزراعي الشتوي 2011- 2012 وفيما يلي نص القانون القانون رقم ( 22) رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما […]

التزوير المعنوي بواسطة باحث قانوني تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة فيه تغييراً من شأنه إحداث ضرر، و بنية استعماله كمحرر صحيح . و تنقسم جرائم التزوير إلى قسمين القسم الأول جرائم التزوير المادي وهي تلك الجرائم المتعلقة بكل عبث وتغيير الحقيقة في محرر تاركاً أثرا يتبين بالحواس المجردة أو الخبرة الفنية من مظاهر مادية نتيجة […]

عندما يختلف القانون الوضعي مع الشريعة الإسلامية مقدمة : نحمدك اللهم على هدايتنا لهذا الدين القويم والطريق السليم ونصلي على سيد الأنبياء والمرسلين الذي بعثته بشريعة سمحاء هدفها التيسير وغاياتها تحقيق كل ما ينفع الناس ويدرأ عنهم المضار ونصلي ونسلم على آلك وصحبك وبعد . في هذا البحث هناك ثلاثة أطراف هي الشريعة والقانون والطب […]

العقود الفردية و العقود الجماعية بواسطة باحث قانوني العقود الفردية والعقود الجماعية ☆العقد الفردي : هو الذي لا تنصرف آثاره إلا إلى الأطراف الذين شاركوا في إبرامه. ويستوي في هذه المشاركة أن تكون شخصية ومباشرة أو بواسطة الغير عن طريق النيابة القانونية كما يستوي أن يكون أطراف العقد اشخاصا طبيعيين أو اعتباريين، وأن يكون كل […]