بواسطة محامي الإجابة من موقع قانوني موثوق هل يعتبر المستأجر حارساً للبناء ؟ لا يعتبر المستأجر حارساً للبناء ، رغم أنه هو الذي يسكن في البناء ، و يبقى مالك العقار حارساً له ، لأن مسؤولية الصيانة تقع عليه . و لكن إذا ثبت تقصير المستأجر في تنبيه المالك إلى حاجة العقار للترميم ، فعندئذ […]

قضية نقل الأعضاء بين الشرع و القانون نقل الأعضاء قضية شرعية أم مسألة طبية؟ لايزال مشروع قانون نقل الأعضاء يتسكع منذ حوالي عشر سنوات بين مبني مجلس الوزراء، ومبني مجلس الشعب، مع أن المبنيين يقعان في شارع واحد والمسافة بينهما لا تزيد عن عدة أمتار علي نحو يدعو للظن بأن أزمة المرور الخانقة في العاصمة، […]

دراسة وبحث قانوني هام عن سياسة التجريم في الشريعة الاسلامية والقانون المغربي يكتسي القانون الجنائي جانبا واسعا من اهتمام الدارسين وفقهاء القانون الوضعي إذ يعتبر من أنجح الطرق التي تلجأ إليها المجتمعات الإنسانية منذ القدم لمكافحة الظاهرة الإجرامية التي تنال من وجودها وتقف حجر عثرة في طريق سموها وتقدمها، والقانون الجنائي داخل أي نظام قانوني […]

أحكام العربون في ظل القانون المدني بعد التعديل (في حالة عدم استعمال حق العدول) إذا قام أحد المتعاقدين باستعمال حقه في العدول عن العقد وجب عليه أن يدفع للطرف الآخر المقابل لهذا العدول. و بفوات المدة المتفق عليها بين المتعاقدين لاستعمال حق العدول دون أن يستعمل هذا الحق يعتبر العقد باتا لا يجوز الرجوع فيه، […]

وسائل الطعن في مادة الطلاق في ظل القانون والممارسة مـا من شك أن دعوى الطلاق تنقسم إلى ثلاثة أنواع فالطلاق إمّا أن يكون انشاء أو للضرر أو بالاتفاق . – فالطلاق بالاتفاق هو الذي يتفق فيه الطرفان أي الزوج والزوجة على فك العصمة ووضع حدّ للحياة الزوجية فيحضران لدى قاضي الأسرة في جلسة صلحية ويتم […]

القانون رقم 42 لعام 2005 المتعلق بالرسوم الجمركية على محتويات الطرود رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور و على ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 17/11/1426 هــ و 18/12/2005 م. يصدر مايلي: المادة 1- تحصل الرسوم الجمركية و الموحدة على محتويات الطرود المستوردة براً و بحراً أو بطريق البريد أو الطائرات على أساس […]

نصوص و مواد القانون المدني اليمني ( الجزء الثالث )   القانون المدني اليمني ( الجزء الثالث ) الفرع الثاني إنتهاء الايجار وأحكام عامة مادة (711): ينتهي الايجار بانتهاء المدة المتفق عليها في العقد دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار. مادة (712): إذا أتفق المتعاقدان على فسخ العقد قبل مضي المدة لحاجة شرطت شرطاً معلوماً […]