العقوبات المقررة لبعض المخالفات البسيطة حسب القانون العماني العقوبات المقررة لبعض المخالفات البسيطة – قوانين سلطنة عمان المادة (٣١٢ ِ ): يعاقب بالسجن التكديري او الغرامة من ريال الى خمسه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من اقدم على : مخالفة الانظمة الادارية او البلدية الصادرة وفقا للقانون . رفض قبول العمله المتداولة قانونا بقيمتها . […]

مستجدات نظرية السبب في القانون المدني الفرنسي من إعداد: مليكة منجم طالبة باحثة بسلك الماستر العلوم القانونية تخصص القانون المدني جامعة محمد الخامس الرباط كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية-أكدال مقدمة: يعود الفضل في نشوء فكرة السبب إلى الكنسيين و قد اعتدوا بالباعث في التعاقد,و اشترطوا مشروعية السبب عكس الرومانيين قبلهم فقد كان اهتمامهم […]

الأستاذ سمار عبد العزيز محامي لدى المجلس حائز على ماجستير في قانون الأعمال يعد موضوع الكفالة من بين المواضع التي تثير إهتمام الناس و التي يطرحون حولها الكثير من التساؤلات و الإستفسارات ،و بالتالي سنعالج موضوع الكفالة و ذلك من خلال توضيح كل من : تعريف الكفالة ، شروط الكفالة ، إجراءات الكفالة ، الأثار […]

الطب النفسي والقانون – أحكام وتشريعات ذوى الأمراض النفسية: إن مفهوم الطب النفسي والقانون من وجهة نظر البعض من الناس وخصوصا العامة منهم هو مفهوم مختلف تماما من الناحية العلمية والعملية، والأهمية الحياتية للفرد والمجتمع ، حيث أن مفهوم الطب النفسي عادة ما يرتكز علي الناحية التقديرية والتحليلية والنسبية (Subjectivity ) عكس مفهوم القانون الذي […]

العقد الاجتماعي تعتبر نظرية العقد الاجتماعي احدى النظريات التي حاولت تفسير نشوء المجتمعات الاولى و كيف تم تقسيمها الى حكام و محكومين و طبيعة العلاقة بين هذين الطرفين اي انها تبحث اساسا في علاقة الدولة و السلطة بالشعب و الجماعة ، و تذهب هذه النظرية الى ان هناك عقداً ابرمته الجماعة لغرض تشكيل الدولة التي […]

عقوبة عدم دفع النفقة و ترك الولد في حالة احتياج في القانون العماني ترك الولد في حالة الإحتياج المادة(٢١٢): يعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز عشرة ريالات الأب أو الأم أذا تركا في حالة إحتياج ولدهما الشرعي أو غير الشرعي أو ولداً تبنياه ، سواء رفضا إعالته أو أهملا الحصول […]

ما هو اثر الاستئناف المرفوع من النيابة العامة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 342 : [1] إذا كان الاستئناف مرفوعا من النيابة العامة، فللمحكمة أن تؤيد الحكم أو تلغيه أو تعدله سواء ضد المتهم أو لمصلحته. [2] لا يجوز تشديد العقوبة ولا إلغاء الحكم الصادر بالبراءة إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة التي تنظر الاستئناف.