القانون الدولي الخاص و القانوني القضائي الدولي الخاص كثيرا ما يرفض قضاة الشرع الدفع بعدم اختصاص القانون البحرين بنظر النزاع و لا يقبلون طلب الإحالة الى قانون دولة الخصوم ويصرون على ان تلك القوانين انما تعني المحاكم المدنية فحسب وأنهم لا يقيدهم إلا قانون الإجراءات أمام المحاكم الشرعية البحريني بالإضافة الى قانون الأحوال الشخصية السني […]

الأهلية في التصرفات الشرعية يختلف سن الأهلية في القانون المدني عن القانون الجزائي فسن الاهلية في القانون المدني هو 21سنة و نعني بذلك أهلية الأداء بينما في القانون الجزائي هي دون ذلك أما بالنسبة للشرع فان سن الأهلية الكاملة هي البلوغ المشروط بالرشد و كثيرا ما يتحقق الأمران في حدود سن الخامسة عشر و بعد […]

الدعوى الاستفهامية و الدعوى الخالية من الخصومة كثيرا ما يتم رفع دعوى لا ينبغي قبولها لانها خالية من الخصومة او لانها في جوهرها دعوى استفهامية فالدعوى الخالية من الخصومة مثل المطالبة بالحضانة و بالحصول على حكم يقررها بينما الاولاد موجودين فعلا في حضانتها فما لم ينازع الاب او يقوم بعمل مادي لضم الى حضانته فانه […]

الأتعاب و المصاريف القضائية للدعاوى الشرعية لكي تستحق الطرف المحكوم لصالحه الأتعاب و المصاريف القضائية للدعاوى الشرعية يجب عليه يرسل إنذارا أو إخطارا أولا فاذا امتنع خصمه عن الاستجابة و لجا الى القضاء و حكم لصالحه كان من حقه المطالبة برسوم الدعوى و أتعاب المحاماة لان خصمه أقدم على خسارة ماله بنفسه فقد كان بوسعه […]

المقترحات لتطوير القضاء الشرعي قاضي التسويات التسويات و الاتفاقيات التي يتوصل اليها الزوجان قبل الطلاق و التي تنظم الحضانة و الزيارة و النفقات لا تحمل طابع الالزام في كثير من الاحيا ن لانه يشترط لكي يكون الاتفاق ملزما ان يكون هناك التزامات متقابلة او حقوق و التزامات يقوم بعضها مقام الثمن للاخر كما ان الكثير […]

مبدأ الكفاية الدانية و فكرة الوحدة المادية للمستند و يقصد بهذا المبدأ هو أن يكون المستند يحتوي على كافة البيانات اللازمة للغرض الذي حرر من اجله فمثلا الشيك يحرر لثلاثة أغراض و هما إثبات ملكية المستفيد للمبلغ المدون فيه و الغرض الثاني هو اعتبار الشيك أداة وفاء يمكن للمستفيد عن طريقها الحصول على حقه ( […]

عقود العمل المؤقتة بين الحكومة والمواطنين غير دستورية أكد الشيخ عبدالهادي خمدن أنه لا شرعية لعقود العمل المؤقتة بين الحكومة والمواطنين. وقال: لايزال بعض المواطنين مرتبطون مع الوزارات الحكومية بعقود عمل مؤقتة وهؤلاء المواطنين يبثون شكواهم سرا وعلانية حيث ان هذه العقود لا تمنحهم الأمان والاستقرار الوظيفي المفترض كما لا تمتعهم بتسهيلات مثل الاقتراض من […]