اختصاص المحكمة الاجتماعية في قانون الإجراءات المدنية والإدارية ( قانون رقم 08 / 09 ) مقدمة : 2008 بإختصاص المحكمة الإجتماعية عكس ما /02/ 09 المؤرخ في 25 / إهتم قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم 08 كان عليه القانون الملغى ( 1)، إذ تعرض إلى ذكر كيفية تشكليها و مجاليها الموضوعي و الإقليمي للفصل […]

ما أثر رد الاعتبار حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 436 : تظل قائمة آثار الحكم بعقوبة جزائية إلى أن يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون أو حكم قضائي، ويترتب على رد الاعتبار القانوني أو القضائي محو الحكم بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من آثار جنائية ولكن لا أثر له في […]

نقل الملكية في بيع العقارات : لا تنتقل الملكية في العقار أو الحقوق العينية العقارية، سواء فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير، إلا بإشهار العقد في مصلحة الشهر العقاري ، و على ذلك يقع التزام على البائع بإشهار البيع . و يجب أن يكون عقد البيع رسميا طبقا للمادة 324 مكرر 1 من القانون المدني […]

أحكام التسليم الصحيح (I ـ طرق التسليــم يأخذ التسليم أشكالا مختلفة تبعا لطبيعة المبيع، و تتمثل الفكرة العامة في أنه يجب أن يكون باستطاعة المشتري أن يضع يده على المبيع (أي يحوزه) و تبعا لذلك نصت المادة 367 من القانون المدني بقولها : ” يتم التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته […]

متى تتقادم التعويضات والرسوم والنفقات حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 435 : [1] ينقضي الالتزام بالتعويض المحكوم به في الدعوى الجزائية، وفقا لقواعد التقادم المنصوص عليها في القانون المدني. [2] تنقضي الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة العامة، وفقا للقواعد الخاصة بالأموال العامة ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في مركز الإصلاح والتأهيل ]السجن[ […]

هل تقبل اعادة المحاكمة بسبب انقضاء العقوبة بالتقادم حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 434 إذا حكم على شخص غيابياً وانقضت عقوبته بالتقادم فلا يجوز له طلب إعادة محاكمته

أشكال التسليم تختلف أشكال التسليم فيما إذا كان بصدد عقار أو منقول، و كذا الشأن بالنسبة للأموال غير المادية. 1 ـ بالنسبة للعقارات: يحصل التسليم بمناولة سندات الملكية و المفاتيح عند الإقتضاء إذا كانت في يد البائع، أما إذا كانت في يد الغير يكفي تسليم سند الملكية لأنه يسمح للمشتري الحصول على المفاتيح من ذلك […]