وسم : القانون (الصفحة 396 من 652)

متى يتم الادعاء بالحق المدني و أمام اي درجة من المحاكم حسب القانون الفلسطيني؟

متى يتم الادعاء بالحق المدني و أمام اي درجة من المحاكم حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 196 من القانون : [1] يجوز الادعاء بالحق المدني أمام محكمة الدرجة الأولى في جميع مراحل الدعوى الجزائية وحتى إقفال باب المرافعة. [2] لا يجوز الادعاء بالحق المدني إذا أعيدت القضية إلى محكمة الدرجة الأولى لأي سبب […]

كيف تقام دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

كيف تقام دعوى الحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 195 من القانون : [1] يجوز إقامة دعوى الحق المدني تبعاً للدعوى الجزائية أمام المحكمة المختصة، كما تجوز إقامتها على حدة لدى القضاء المدني، وفي هذه الحالة يوقف النظر في الدعوى المدنية إلى أن يفصل في الدعوى الجزائية بحكم بات، ما لم يكن الفصل […]

من يحق له اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟

من يحق له اتخاذ صفة الادعاء بالحق المدني حسب القانون الفلسطيني؟ ورد في المادة 195 من القانون : [1] لكل من تضرر من الجريمة أن يتقدم بطلب إلى وكيل النيابة العامة أو إلى المحكمة التي تنظر الدعوى يتخذ فيه صراحة صفة الادعاء بالحق المدني للتعويض عن الضرر الذي لحق به من الجريمة. [2] يجب أن […]

الفرق بين الضبط الإداري و الضبط القضائي

  بواسطة محامي الإجابة من أحد مواقع الإمارات القانونية الضبط الإداري من حيث الطبيعة القانونية: الطابع الوقائي، منع الإخلال بالنظام العام أو منع تفاقمه. من حيث تبعيةسلطاتها: تمارس بإشراف ورقابة السلطة الإدارية. من حيث الإجراءات والقرارات: قرارات إدارية تنظيمية وفردية وقوة مادية. من حيث التوقيت: تبدءا للمحافظة على النظام العام أو منع تفاقمه وينتهي عندما […]

ما المقصود بالضبط القضائي

بواسطة محامي تعريف الضبط القضائي: مجموعة الإجراءات والأوامر التي تصدر من سلطات الضبط القضائي بهدف معاقبة مرتكبي الجرائم منذ وقوع الجريمة وحتى صدور حكم نهائي فيها (تحري، قبض، جمع أدلة، تحقيق، محاكمة، تنفيذ عقوبة).

ما المقصود بالضبط الإداري

بواسطة محامي مفهوم الضبط الإداري: مجموعة الإجراءات والقواعد والتعليمات والأوامر و القرارات التي تتخذها السلطات المختصة بهدف الحفاظ على النظام العام بمدلولاته المختلفة (الأمن العام، الصحة العامة، السكينة العامة، الآداب العامة…الخ).

ما المقصود بالتفويض الإداري

بواسطة محامي التفويض الإداري هو هي أن يعهد أحد أعضاء السلطة الإدارية (صاحب الأصيل) ببعض اختصاصاته، ولمدة محددة إلى عضو آخرمن أعضاء نفس السلطة (أحد مرؤوسيه عادة) ليمارسها دون الرجوع إليه، مع بقاء مسئوليته عن تلك الاختصاصات المفوضة (لأنه لا تفويض في المسئولية). ومن ثم فإن التفويض يعد أحد وسائل عدم التركيز الإداري.

مقالات أقدم مقالات أحدث