الطعن 6573 لسنة 55 ق جلسة 30 / 12 / 2009 مكتب فني 55 – 56 ق 25 ص 233 السادة الأستاذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة: 1 – إدوارد غالب سيفين عبده. 2 – سامي أحمد محمد الصباغ. 3 – أسامة محمود عبد العزيز محرم. 4 – محمد البهنساوي محمد الرمام. 5 – حسن […]

قانون التحكيم اليمني وأحكامه” “وفقا للفقه المقارن” “قانون التحكيم وأحكامه” “وفقا للفقه المقارن” المبحث الأول: التمهيد /رضاء طرفي الخصومة هو أساس التحكيم . نظام التحكيم هو طريقاً خاصاً للفصل في المنازعات بين الافراد والجماعات ، قوامه الخروج على طرق التقاضي العادية وما تكفله من ضمانات . ويعتمد أساساً على أن أطراف النزاع “موضوع الاتفاق” على […]

متى تجوز شهادة من ابلغ عن المعتدى عليه حسب القانون الفلسطيني؟ [1] يجوز قبول شهادة من أبلغ من المعتدى عليه إذا كانت الشهادة تتعلق بذلك الفعل أو كان ذلك الإبلاغ قد أدلى به حين وقوع الفعل أو بعد ذلك ببرهة وجيزة، أو حالما سنحت له الفرصة بذلك، أو كان على فراش الموت. [2] لا يحول […]

جريمة الامتناع عن تنفيذ الإحكام القضائية لا يقتصر استقلال القضاء على حرية القاضي في إصدار القرار القضائي دون تأثير من أي جهة و إنما يمتد إلى وجوب احترام الإحكام القضائية و يمثل الحكم القضائي الجانب العملي لاستقلال القضاء و يتحتم على بقية السلطات بضرورة الاستجابة لإحكام القضاء و تنفيذها و احترامها لان الحكم القضائي مقدس […]

معلومات مميزة عن الاعذار و الظروف القضائية المخففة و المشددة وفقا للقانون الجزائرى والاعذار تعني الأسباب التي يمكن ان تجدها المحكمة متزامنة مع الفعل الجرمي للمتهم ، وهذه الأعذار أما ان تكون معفية من العقوبة أو مخففة لها ، ولاعذر الا في الأحوال التي يعينها القانون ، اي ان هذه الاعذار غير مطلقـــة وانما عينها […]

عقد الإمتياز الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية أمامنا نحن الأستاذ ———الموثق بـ——————— حضـــــــر السيد:———جزائري الجنسية مدير الوكالة المحلية ———مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، مقيدة بمركز السجل التجاري لولاية ——–تحت رقم——، المنشأة بقرار ولائي لوالي المؤرخ في ——-تحت رقم——–الكائن مقرها بحي —–. القائم لحساب ——-وهذا بموجب الاتفاقية التي وقعت بين بلدية ——الممثلة من طرف السيد رئيس […]

جريمة الرشوة بواسطة باحث قانوني الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة العامة – محاماة نت الرشوة مادة (106) يقصد بالموظف العام في تطبيق أحكام هذا الباب كل موظف في السلك الإداري أو القضائي، وكل ضابط أو فرد في السلطة المدنية أو العسكرية، وكل عامل أو مستخدم في الدولة أو في الدوائر الحكومية. مادة (107) يعد أيضاً في […]