الاثار القانونية المترتبة على انعدام القرار الإداري ا/ عبد الله كامل محادين النتائج المترتبة فقها واجتهادا على فكرة الانعدام(انعدام القرار الإداري) : رتب الفقه والاجتهاد على فكرة الانعدام النتائج التالية : 1- لا يلتزم الأفراد باحترام القرارات الإدارية المعدومة ولا يرتب جزاء أو مسؤولية على من لا يحترم هذه القرارات . 2- كان القضاء الفرنسي […]

ما هو القرار الإداري المستمر ؟ أ/ عبد الله كامل محادين القرار المستمر هو صورة من القرارات الادارية غير المقيدة بميعاد طعن، فالقرارات المستمرة مرتبطة بتوافر حالة قانونية معينة، وتظل حالة استمرار القرار قائمة ما دامت هذه الحالة القانونية قائمة لم تتغير ، وبالتالي يظل هذا القرار مؤثرا في مصالح أصحاب الشأن المندرجين تحت هذه […]

توضيح قانوني لصور مخالفة القرار الإداري أ/ عبد الله كامل محادين ويقصد به (موضوع القرار) أو الأثر الذي ينجم عن القرار مباشرة ، سواء بإنشاء مركز قانوني موجود أو إلغائه.. ويجب في محل القرار أن يكون ممكناً وجائزاً من الناحية القانونية ، وإلا كان القرار باطلاً لمخالفته القانون ، ويقصد بالقانون هنا المعنى الواسع ، […]

مقال قانوني موجز حول الشكل كأحد عناصر القرار الإداري أ/عبد الله كامل محادين الشكــل كأحد عناصر القرار الإداري: الشكل هو المظهر الخارجي أو الإجراءات التي تعبر بها الإدارة عن إرادتها الملزمة للأفراد ، و الأصل أن الإدارة غير ملزمة بأن تعبر عن إرادتها بشكل معين إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك , وفي هذه الحالة […]

الاهداف القانونية للقرار الاداري أ / عبد الله كامل محادين يقصد بالغاية من القرار الإداري الهدف الذي يسعى هذا القرار إلى تحقيقه , والغاية عنصر نفسي داخلي لدى مصدر القرار , فالهدف من إصدار قرار بتعيين موظف هو لتحقيق استمرار سير العمل في المرفق الذي تم تعيينه فيه , والهدف من إصدار قرارات الضبط الإداري […]

المقصود قانونيا بحق المساطحه او حق القرار أ/ مرام الهناندة هو حق عيني أصلي متفرع عن حق الملكية أيضا ويعطي صاحبه الحق في إقامة بناء أو غراس على أرض الغير بالاتفاق ( العقد ) بينه وبين صاحب الارض أو بمرور الزمان ، وينتقل بالميراث و الوصية ويجوز التفرغ عنه وإجراء رهن توثيقي عليه ، على […]

مقال قانوني هام عن الطعن بطريق تصحيح القرار التميزي أ/ حنين نصار أنفرد المشرع العراقي بسلوك هذا الطريق من طرق الطعن القانونية وذلك بناء على أسباب وارده على سبيل الحصر . حيث شمل المحاور الآتية : أولا : القرارات التي يمكن طلب تصحيحها : وهي القرارات الصادرة من محكمة التمييزالأتحادية أو محكمة الاستئناف الاتحادية بصفتها […]