الحكم بإلغاء القرار الإداري .. «التنمية العقارية» مثالا د. ملحم بن حمد الملحم إعادة نشر بواسطة محاماة نت تقوم المملكة في نظامها القضائي على فكرة القضاء المزدوج، ونعني بالقضاء المزدوج هنا هو أن القضاء في المملكة موزع بين نوعين رئيسين، وهما القضاء العام والقضاء الإداري. فالقضاء الإداري برئاسة ديوان المظالم يعنى بالقضايا والمسائل التي تكون […]

دور رئيس المجلس الجماعي في صناعة القرار المحلي على ضوء القانون التنظيمي رقم 113.14 المنتعلق بالجماعات. سليم المنصوري ، طالب باحث في سلك الدكتوراه إعادة نشر بواسطة محاماة نت لقد عرفت مؤسسة الرئيس تطورات هامة في مختلف التجارب الجماعية، تجلت في احتكاره لأغلب السلطات التي جعلته بمثابة المسؤول الأول وقطب الرحى في الحياة اليومية داخل […]

مقدمة: إجماع الفقه والفقهاء على عدم رجعية القرار الإداري وأنه لا أثر رجعي سواء كان تنظيمي أو فردي للقرار الإداري (قاعدة عامة) القرار الإداري نافذ من لحظة وتاريخ صدوره ويسري بمواجهة الأفراد من تاريخ نشرها أو تبليغها . كذلك هو مبدأ قانوني أجمع عليه الفقهاء والقضاة حيث كان يهدف إلى ” مبدأ عدم رجعية القرارات […]

سحب القرار الإداري مبحث تمهيدي إن القرارات الاداريه وبصفه عامه, تعتبر أكثر مرونـة واقل استقرارا من الأعمال القانونية في مجال القانون الخاص , ومـن المسلم به في فقه القانون العام الحديث أن القرارات الاداريه تخضع لقواعـد مغايره تماما عــن تلك التي يعرفها القانون الخاص, وان هذه القواعد تستجيب بمرونـة لمقتضيات حسن سير المرافق العامة ذلك أن […]

الرقابة القضائية على القرارات الإدارية من أهم مبادئ القانون الإداري على الإطلاق، بل انها تشكل مرتكزاً مهماً من مرتكزات حقوق المواطنة، ودعامة أساسية في تشكيل ملامح المجتمع المدني وأبرز سمات الدولة القانونية الحديثة. والقضاء الإداري في بسطه لرقابته على قرارات الادارة يشترط حتى يكون القرار الإداري بمنأى عن الطعن ان يكون له سبب يبنى عليه، […]

التعريف بقاعدة توازي الشكل في القرار الإداري المؤلف : صادق محمد علي الحسيني الكتاب أو المصدر : القرار الاداري المضاد يقصد بالشكل في القرار الاداري المظهر الخارجي للقرار الذي يعبر عن ارادة الادارة(1). اما الاجراءات فيقصد بها مجموعة الخطوات التي تقوم بها الادارة تمهيدا لاتخاذ القرار الاداري(2). ومن ذلك نعني بقاعدة توازي الشكل والاجراءات ان […]

القرار السلبي والقرار الضمني المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق نصت الفقرة (3) / هـ / ثانياً من المادة السابعة من قانون التعديل الثاني لمجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 (.. يعتبر في حكم القرارات والامور التي يجوز الطعن فيها رفض أو امتناع […]