القرض الخاص بكبار الموظفين – القانون القطري – مدى جواز صرف قرض كبار الموظفين لمساكن مقامة فعلا. – عدم جواز صرف القرض لمساكن مقامة فعلا. سبق لإدارة الفتوى أن أفتت بفتواها رقم ف – ت 3/11/1480 بتاريخ 20/9/1992 إلى عدم جواز صرف قرض كبار الموظفين لمساكن مقامة فعلا، وأسست الفتوى على سند أن المرسوم رقم […]

عقد القرض العقاري في التشريع المغربي مقدمة عرف الملك العمومي تصاعدا ملموسا وذلك موازاة مع تصاعد دور الدولة و تدخلها في مجالات متعددة و متنوعة ,و الأمر يتعلق هنا بالأملاك العمومية هذه الأخيرة التي يقصد بها تلك الأملاك التي لا يمكن استعمالها بطريقة انفرادية و إنما تستعمل بشكل جماعي سواء بحكم طبيعتها او بحكم تخصيصها […]

عقد القرض بين الفقه الإسلامي والتقنين المغربي محمد أزدو طالب باحث في ماستر أحكام الاسرة في الفقه والقانون كلية الشريعة أكادير تمهيد: إن الفقر له آثار سلبية على الفرد والمجتمع والتكيف معه أمر صعب جدا, لذلك شرع الإسلام الاقتراض للتخفيف عن المعسر, فهو يمثل وجه من أوجه التكافل في المجتمع فبواسطته يتحقق نوع من السعة […]

حماية المستهلك في عقد القرض تعد الوظيفة الاساسية التي تسعى القواعد القانونية إلى تحقيقها والوصول إليها، هي تعميم العدالة وسيادتها في كافة المجالات والنواحي ، والعدالة مفهوم نسبي يتغير بتغير الزمان والمكان، وباختلاف المؤثرات والتفاعلات القائمة بين القانون والظروف العامة المحيطة به.[1] لذلك، فللتحولات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الثورة الصناعية والتطور التكنولوجي، بالغ الاثر على […]

هيئة مالكي سندات القرض في الشركة المساهمة المؤلف : اكرم ياملكي الكتاب أو المصدر : قانون الشركات إعادة نشر بواسطة محاماة نت كان قانون الشركات التجاري العراقي لسنة 1957، قد خصص المواد الخمس (120 – 116) منه، لما هو معروف في معظم القوانين ويسمى (هيئة مالكي سندات القرض). اذ كانت تنشأ، حكما، من حملة سندات […]

القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي   الجزء الأول مؤسسات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء و القرض الفندقي المقبولة من طرف الدولة الفصل 1 يمكن مرسوم ملكي بمثابة قانون قصد تشجيع عمليات القرض العقاري والقرض الخاص بالبناء والقرض الفندقي المبينة في هذا القانون، أن تمنح منافع طبق الشروط المحددة بعده إلى المقترضين أو إلى […]

الجزاء المدني للقرض بفائض مشطّ – مقال قانوني متميز الاستاذة سامية حمودة المنع والجزاء هما وجهان لعملة واحدة، فكلما نصّ المشرّع على جزاء، إلاّ وأسبقه بمنع، وقلّما نص المشرّع على منع، دون أن يرتّب عليه جزاء[1]. وفي مجال المعاملات المالية أين يكرّس المشرع مبدأ سلطان الإرادة،[2] تكون هذه القاعدة حاضرة أكثر، بحيث يصبح المنع ضرورة […]