تطبيقات جزائيه خاطئه. بسم الله الرحمن الرحيم القاضي رحيم حسن العكيلي على خلاف القضاء العراقي المدني الذي ظل محتفظا بقدرة ما على التحسين والتطوير والتغيير ، والمشاكسة العلمية الواعية احيانا ، سار القضاء الجزائي في العراق في تطبيقاته على اعراف وقواعد رصينة استقرت منذ امد بعيد واخذها الخلف من القضاة عن السلف منهم ، دون […]

قضاؤنا الدستوري القاضي اياد محسن ضمد الرقابة على دستورية القوانين تكاد تكون الضمانة الأهم لآمرين أساسيين أولهما ضمان انفاذ النص الدستوري والذي يمثل إرادة الشعب وثانيهما منع السلطة التشريعية من تجاوز صلاحياتها المحددة دستوريا . أن السلطة التشريعية تمثل الشعب في الأنظمة الديمقراطية لكن هذا التمثيل محكوم ومقيد ابتداء وانتهاءا بنصوص دستورية ترسم وتحدد مهامها […]

القضاء الدستوري والمرأة (الحلقة الاولى- مفوضية حقوق الانسان) دعاء آزاد بمناسبة حديث السيّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود خلال استقباله وفداً نسوياً برئاسة رئيسة جميعة امل هناء أدور، عن دعم القضاء الدستوري لحقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة، سنعرض في سلسلة مقالات، ونناقش أبرز قرارات المحكمة بهذا الشأن […]

هل تسقط نفقة الزوجة عند طلبها التفريق أمام القضاء ؟ القاضي سالم روضان الموسوي إن المرأة تصبح زوجة منذ لحظة إتمام عقد الزواج وتترتب التزامات وحقوق على طرفي العقد منذ لحظة تمامه وعلى وفق ما ورد في حكم المادة (3) من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 المعدل التي جاء فيها الآتي (الزواج عقد […]

استقلال القضاء.. خطوات صحيحة سلام مكي شهدت الفترة الماضية، تقدما واضحا في مسيرة استقلال القضاء عن باقي السلطات، عبر تشريع سلسلة من القوانين التي تصب في ذلك الجانب، وكان آخرها قانونا ضم المعهد القضائي الى مجلس القضاء الأعلى، ونشره في الجريدة الرسمية. هذا القانون الذي تم اقراره قبل أشهر، تحول قبل ايام الى قانون نافذ […]

حدود تعويض ضحايا الجريمة أمام القضاء نورالدين فاضل حاصل على ماستر في العلوم جنائية، وباحث في علم الضحية. يلعب القضاء دورا هاما ومحوريا في كفالة حق الضحية في حصوله على تعويض، إلا أن دعوى التعويض أمام القضاء والتي يهدف الضحية من ورائها إلى حصول على تعويض عاجل عن الضرر الذي أصابه، قد لا تكون كافية […]

موقف القضاء الدستوري من مجلس الدولة إياس الساموك احدى الدعاوى المهمة التي نظرتها المحكمة الاتحادية العليا تتعلق بطعن وزير العدل/ إضافة لوظيفته، بقانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017، مخاصماً في دعواه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، بوصفه يمثل مجلس النواب الجهة التي اصدرت القانون المطعون بعدم دستوريته، وحملت هذه الدعوى رقم (85/ اتحادية/ 2017). […]