موقف الفقه والقضاء الاداري من طبيعة قرارات الجمعيات الخاصة ذات المنفعة العامة ذ محمد حجاج متصرف من الدرجة الثانية بوزارة الداخلية باحث جامعي سلك الدكتوراه جامعة محمد الخامس السويسي . كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – سلا- مسلك القانون العام و العلوم السياسية – تخصص الأنظمة القانونية و القضائية الإدارية المقارنة مقدمة: إن المشاريع والخدمات […]

الفرق بين التحكيم والقضاء الرسمي إذا كان القضاء والتحكيم يتفقان في كونهما جهات للفصل في المنازعات إلا انهما يختلفان في التالي، التحكيم يعد قضاء ثانوياً بجانب القضاء الرسمي. والقضاء الرسمي حق مقرر لجميع أفراد المجتمع، بل ويجبر من لا يستجيب لدعوة القاضي على المثول أمامه أو الحكم عليه وينفذ الحكم جبراً عن طريق السلطات العامة، […]

قراءة في مشروع قانون القضاء الشرعي الجعفري / القاضي اياد محسن ضمد أرسلت وزارة العدل مشروعي قانون لمجلس الوزراء بعد ان تم تدقيقهما من قبل مجلس شورى الدولة هما : 1- قانون القضاء الجعفري 2- قانون الأحوال الشخصية الجعفري سأتناول في هذا المقال ملاحظاتي على قانون القضاء الجعفري، وهو قانون ينظم المحاكم التي يراد لها […]

القضاء الإداري وحق الطعن على القرارات الإدارية تمهيد: 1 – كان إنشاء مجلس الدولة تحقيقًا لأمنية طالما تطلع إليها الناس أفرادًا وموظفين، لكي يكون لهم منه ما يؤمنهم من تجاوز السلطة الإدارية حدودها ويصون لهم حقوقهم قبلها ويجعل كلمة القانون هي العليا في علاقاتهم بها. ولم يكن أحد قبل العمل بقانون إنشاء مجلس الدولة يستطيع […]

القضاء الدستوري والمرأة (الحلقة الاولى- مفوضية حقوق الانسان) دعاء آزاد بمناسبة حديث السيّد رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود خلال استقباله وفداً نسوياً برئاسة رئيسة جميعة امل هناء أدور، عن دعم القضاء الدستوري لحقوق المرأة والطفل المنصوص عليها في الدستور والمواثيق الدولية ذات العلاقة، سنعرض في سلسلة مقالات، ونناقش أبرز قرارات المحكمة بهذا الشأن […]

حكم محكمة القضاء الإداري في دعوى وقف إنتخابات نقابة المحامين” بسم الله الرحمن الرحيم مجلس الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة الثانية ( أفراد “ب”) مسوده بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 15/1/2009 فى الدعويين رقمى 4369 ، 8704 لسنة 63ق المقامة أولهما من السيد / أحمد رضا غتورى “المحامى” ضـــــــــــــــــــد 1- السيد المستشار / رئيس محكمة […]

القضاء في الإمارات يعلن الدستور الذي كتب أولا سنة 1971 وأعيد التأكيد عليه مرات عدة منذ ذلك التاريخ أن أحكام الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للقانون في الإمارات العربية المتحدة. أما المصادر الأخرى فهي “القانون العام” والتراث القانوني المصري. كما تؤخذ الأعراف والتقاليد بالاعتبار في إصدار القرارات القضائية. المدونات القانونية الرئيسية للقانون هي القانون المدني المتضمن […]