القضاء الإداري عون ٌ وعينٌ على الفساد محمد بن سعود الجذلاني ناديت بضرورة تفعيل دور هيئة الرقابة والتحقيق عبر التنسيق بينها وبين ديوان المظالم بحيث يزودها الديوان بصور الأحكام التي تتضمن تعويضا أو إلغاء لقرار إداري معيب ومخالف للأنظمة، لتتولى الهيئة التحقيق مع الموظف أو المسؤول المتسبب على اعتبار قيامه بالتصرف المخالف للنظام مخالفة مسلكية […]

اللغة العربية والقضاء القاضي عبدالستار بيرقدار لقد كان للغةِ العربية شأنُها الكبير في مسيرة الحضارات بما لها من خصائصِ العراقة في تكوينها، وسلامة أصولها، وغزارة مفرداتها، وانفتاحها على التطور، وهي خصائص جعلتها تتشرف بنزول القرآن الكريم معجزةً خالدةً من الهداية والبلاغة، وقيم الحق والخير، حتى أن تواصـلَ تطورهـا يفصـح عن نهضـة الأمة. وتزداد أهميتها سواء […]

تمييز القضاء الولائي عن القضاء المستعجل المؤلف : قيصر صائب صلاح الكتاب أو المصدر : القضاء الولائي وتطبيقاته في قانون المرافعات المدنية العراقي ان علنية جلسات المرافعات وتبليغ الخصوم بالحضور ومنح الفرصة لهم لتقديم ادلتهم ودفوعهم واسانيدهم والزام القاضي بدراسة كل ذلك بتأني ودقة وصولاً الى اصدار الحكم العادل تعتبر من المبادئ الثابتة في عمل […]

مقالة قانونية مميزة عن جريمتي القتل و الإصابة الخطأ في القضاء المصري ان المادة 238 من قانون العقوبات يجري نصها بان ( من تسبب خطا في موت شخص أخربان كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين و القرارات و اللوائح و الأنظمة يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ستةأشهر و […]

«المحكمة العليا» تأمر القضاة بمعاقبة المتهم في «القضايا التعزيرية» بـ «الشبهة» فرضت الهيئة العامة في المحكمة العليا على القضاة كافة الناظرين في القضايا الاكتفاء بالأدلة والقرائن المعتبرة ومعاقبة المتهم بالعقوبة التعزيرية المرسلة وفقاً للشبهة فيه من دون الحاجة لثبوت الإدانة، فيما أكد قانونيون أن هذا المبدأ يعد مخالفاً لنظام الإجراءات الجزائية. وأكدت مصادر لـ «الحياة» […]

الإصلاح التشريعي واستقلال القضاء القاضية أريج خليل الجزء الأول / قانون الرسوم العدلية إن من الواضح لكل مطلعٍ متدبر لنص الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 انه احتوى مواد أساسية فيه جعلت من استقلال القضاء مبدأ دستوريا ساميا يهدف الى إبقاءِ المؤسسة القضائية بعيدة عن اي تأثير مادي او معنوي من خلال نص دستوري ذي علوية […]

نصوص و مواد قانون القضاء الإداري الليبي قانون رقم 88 لسنة 1971م في شأن القضاء الإداري باسم الشعب، مجلس قيادة الثورة، بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 2 شوال 1389هـ. الموافق 11 ديسمبر 1969م. وعلى قانون المحكمة العليا. وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية. وعلى قانون نظام القضاء رقم 29 لسنة 1962 م. والقوانين المعدلة […]