قانون 126 لسنة 2009 لتعديل قانون الرسوم القضائية قانون رقم 126 لسنة 2009 بتعديل بعض أحكام قوانين الرسوم القضائية اعادة نشر بواسطة محاماة نت فى المواد المدنية والجنائية وأمام مجلس الدولة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يستبدل بنصوص المواد 1 ( الفقرة الثانية […]

قانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية اعادة نشر بواسطة محاماة نت الباب الأول الفصل الأول فى تقدير رسوم الدعاوى مادة (1) يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية: 2 ٪ لغاية 250 جنيهاً 3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه 4 ٪ فيما […]

كتاب التعليمات القضائية للنيابات اعادة نشر بواسطة محاماة نت الباب الأول وظيفة النيابة العامة وتشكيلها الفصل الأول / وظيفة النيابة العامة المادة 1 النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية وهى النائبة عن المجتمع والممثلة لة وتتولى تمثيل المصالح العامة وتسعى فى تحقيق موجبات القانون . المادة 2 تختص النيابة العامة اساسا دون غيرعا بتحريك […]

مشروع تعديل قانوني الاجراءات الجنائية والسلطة القضائية اعادة نشر بواسطة محاماة نت جاء فى مشروع القانون تعديل 6 مواد من القانون الحالى، وهى المادة الأولى من القانون بحيث تستبدل بنص المادة السابعة من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالنص التالى “تشكل فى كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر لنظر قضايا الجنايات على […]

القانون رقم 46 لسنة 1972 – بشأن السلطة القضائية اعادة نشر بواسطة محاماة نت باسم الشعب رئيس الجمهورية :- بعد الإطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 81 لسنة 1969 بإصدار قانون المحكمة العليا وعلى القانون رقم 82 لسنة 1969 بشأن وتعيين وترقية […]

قانون بإنشاء مركز الدراسات القانونية والقضائية ( 8 / 2001 ) فهرس الموضوعات 01. الفصل الأول تعاريف (1 – 1) 02. الفصل الثاني إنشاء المركز وأهدافه (2 – 17) 03. الفصل الثالث نظام التدريب بالمركز (18 – 21) 04. الفصل الرابع أحكام عامة وختامية (22 – 25) ________________________________________ 1 – الفصل الأول تعاريف (1 – […]

متى يجوز الاثبات بالقرائن القضائية حسب قانون البينات الفلسطيني؟ جاء في المادة 109 : لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بشهادة الشهود، ويكون هذا الإثبات جائزاً بوجه خاص عندما تستخلص القرينة من وقائع يمكن أن تعد تنفيذاً اختيارياً كلياً أو جزئياً للالتزام المدعى به.