” ضمان الأخطاء القضائية مطلب لاستقلال القضاء” الإنسان خطاء، والقضاة الذين يمارسون مهام القضاء بشر، وعليه فليس من المستغرب وقوع بعضهم في الخطأ لدى قيامهم بمهامهم، ولكن الخطأ القضائي ليس ككل الأخطاء، نظرا لصدوره عن ممثلي العدالة، ولما يتركه من أضرار تطال المتقاضين في حياتهم، وحرياتهم، وأموالهم….، وقد يقع إنسان بريء يملك كل صفات الشرف […]

    بواسطة maher .h aljamala لايمكن اعتبار النيابة العامة من الضابطة القضائية واعضاء الضابطة القانونى محددين بنص القانون “اجراءات جزائية”.

  رأيى الشخصى الأصل أن تختص الضابطة القضائية باستقصاء الجرائم في مرحلة الاستدلال فحسب .ومع ذلك فقد قرر القانون اختصاصات أخرى وهي استثنائية لأعضاء الضابطة القضائية بإجراءات التحقيق في حالات معينة ويتضح لنا من نصوص القانون أن اختصاصات الضبط القضائي هي نوعين :- 1- اختصاص أصيل وهو استقصاء الجرائم 2- اختصاص استثنائي وهو المتمثل بالتحقيق

دخول وتفتيش المنازل بواسطة الضابطة القضائية يحتل المسكن حرمة خاصة في معظم التشريعات. وإنه لما كان ينضوي على خصوصيات جمة، فإن المشرع السماوي والمشرع الوضعي أحاطاه بمجموعة من الضمانات حماية لحقوق الأفراد وممتلكاتهم كونه يعد أخطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية . والأصل أن التفتيش عملا من أعمال التحقيق ، لا يجوز الالتجاء إليه إلا بناء […]

نحو مشروع تقنين الأحكام القضائية! د.سعد بن عبدالقادر القويعي هناك فئة من المجتمع تضررت بلا شك من اجتهادات بعض القضاة، بسبب ضعف الملكة العلمية عندهم، وعدم قدرتهم على استنباط الأحكام، أو معرفة مآلاتها الشرعية، والقضائية للدعاوى، لا سيما وأن حجم القضايا التعزيرية المنظورة في المحاكم لا يقل عن “70 -80 %”، من حجم القضايا الواردة […]

مطـــرقة السلطة القضائية وسندان السلطة التنفيدية ليس هناك معالم وحدود معينة لتداخل أو تعارض السلطتين القضائية والتنفيذية، فبالرغم من أن الأحكام القضائية تعد من مهام السلطة القضائية لكنها في كثير من الأحيان ليست عادلة ومنصفة ومخالفة لنص وروح القانون وأخلاقيات المهنة بفعل الضغوط التي تمارسها السلطة التنفيذية على رجال القضاء لإعفاء أحد المتنفذين السياسيين من […]

بواسطة صبرين جبر -المحامية الاخ الفاضل القسمة الرضائية ——————– هى فى حقيقتها عقد كغيره من العقود مقتضاها اتفاق جميع الشركاء المالكين على الشيوع على اقتسام المال الشائع وباعتبارها عقد فلابد من ان تتوافر فى القسمة اهلية التصرف والتراضى والمحل والسبب ويجب موافقة جميع المالكين للمال الشائع فلا تكفى اغلبية المالكين على الشيوع ولا يهم الطريقة […]