الغبن في التعاقد الغبن لغة يقال غبنه في البيع والشراء غبناً أي نقصه في الثمن وغيره كأن يشتري زيد من عمر عقار ب (50.000 د.ك) خمسون ألف دينار كويتي وقيمته الحقيقية في السوق (250.000 د.ك) مائتان وخمسون ألف دينار كويتي فيستغل زيد صداقته مثلاً بعمر أو يستغل طيشه فهذا ما يسمى غبناً فهنا الفارق كبير […]

قانون محكمة الأسرة رقم 12/2015 صدر قانون الأسرة الكويتي في 11/3/2015 والذي يحتوي على 17 مادة من شانه إزالة العراقيل والموانع التي تعترض طريق المرأة الكويتية في إقتضاء حقوقها الشرعية والمالية. إذ نص القانون على إنشاء محكمة للأسرة في كل محافظة شاملة لكافة الجهات التي تعني بها مثل نيابة الأسرة، وإدارة تنفيذ الأحكام… علاوه على […]

دعوى المنافسة غير المشروعة الأصل حرية المنافسة، ويقتضي مبدأ حرية التجارة مراعاة القيود التي ترد عليه من أجل المصلحة العامة أن يكون لكل شخص حرية الإتجار متى توافرت الشروط اللازمة لذلك وهو ما يعني حرية المنافسة بين التجار. وهذا المبدأ له من الأهمية بالنسبة للمستهلكين والتجار والمجتمع على حد السواء حيث تقتضي المنافسة رفع جودة […]

الرجوع في الهبة يثور تساؤل الكثيرين حول جواز الرجوع في الهبة في القانون الكويتي من عدمه، وبطبيعة الحال يجوز الرجوع في الهبة عن طريق التراضي بين الطرفين الواهب والموهوب له. فالأصل هو عدم جواز الرجوع في الهبة ولكن استثناء من هذا الأصل يجوز الرجوع في الهبة بشرطين: الشرط الأول: أن يستند الواهب في الرجوع في الهبة […]

دعوى صحة ونفاذ عقد البيع دعوى صحة التعاقد تعد وسيلة لإجبار البائع على تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية تنفيذاً عينياً، يحصل بموجبها المشتري على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. فإذا امتنع البائع عن تنفيذ إلتزامه بنقل الملكية والقيام بالأعمال اللازمة لذلك، جاز للمشتري إجباره على تنفيذ هذا الإلتزام عيناً وذلك عن طريق الدعوى […]

قانون حماية البيئة من أهم التشريعات الكويتية التي صدرت مؤخراً قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014والذي يشتمل على تسعة أبواب بأحكام 181 مادة. وقبل الولوج إلى نصوص القانون وما تضمنه من أحكام فإننا نود أن نشير إلى بعض المصطلحات الواردة بالقانون المذكور. ويمكن تعريف البيئة بمعناها الواسع أنها كل شيء يحيط بالإنسان وهناك من […]

جريمة إصدار الشيك بدون رصيد عاقب قانون الجزاء الكويتي على جريمة إصدار الشيك بدون رصيد بعقوبة الجنحة وفقاً لنص المادة 237 من قانون الجزاء. وهي الحبس الذي لا يزيد على ثلاث سنوات. أولاً: الركن المادي لجريمة إصدار شيك بدون رصيد فنصت المادة 237 من قانون الجزاء الكويتي، “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات […]