لم تعرض المجلة لعقد القرض على الرغم من أنه من المعاملات الجائزة بالسنة والإجماع، وقد عرفه الحنفية بأنه ما تعطيه من مال مثلي لتتقاضى مثله كما عرفه المالكية بأنه إعطاء شيء متمول لنفع المعطى له، نظير عوض مماثل مؤجل في الذمة. ويعرفه المشروع في المادة (543) بأنه عقد يلتزم به المقرض أن يؤدي إلى المقترض […]

· إجازات غير الكويتيين من المعلوم أن غير الكويتيين يتم تعيينهم بموجب ثلاثة عقود هي العقدين الثاني والثالث وعقد الراتب المقطوع وسنتناول فيما يلي الإجازات الدورية والمرضية والخاصة المقررة لهؤلاء الموظفين 1. المبرم معهم أحد العقدين الثاني والثالث (أ) الإجازات الدورية نص البند الخامس من كل من العقدين الثاني والثالث المعدل بموجب تعميم الديوان رقم17/79 […]

وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي. إثبات “بوجه عام” و “أقوال الشهود” و “إقناعية الأدلة وتساندها”. محكمة الموضوع “سلطتها في تقدير أقوال الشهود” و “سلطتها في تقدير الأدلة”. تمييز “سبب قائم على جدل موضوعي. -العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليها وتقدير كفايتها وصلاحيتها للإدانة. ولا يشترط أن ينبئ كل […]

انهاء عقد العمل في القانون الكويتي – القطاع الخاص . السؤال : السلام عليكم .. عندي استشاره ابيكم تفيدوني فيها ، انا موظف بشركه صارلي 3 سنين تقريبا قدمت استقالتي 1-8 على اساس اداوم 15 يوم بس قالولي الشركه لازم داوم 3 اشهر لان قانون العمل اليديد يقول 3 اشهر او تدفعلنا معاشين ونص . […]

نماذج وصيغ  لصحيفة دعوى تعويض ضد شركة طيران – القانون الكويتي إنـه في يوم الموافق / /2019م، الساعة: بناءً على طلب السيد/ …….. – ……… الجنسية – بطاقة مدنية رقم (…..)، عن نفسه، وبصفته ولي طبيعي على أولاده القصر (……. [مواليد ……./……/2005م]، …….. [مواليد …../…../2006م]، ……… [مواليد …../……./2012م]). ويقيم في: …….. – قطعة (……) – […]

الوعد بالعقد: تعرض المادة (72) والمادة (73) للوعد بالعقد. وتبين المادة (72) الشروط اللازمة لانعقاد الوعد بالعقد، وهي تتطلب لذلك أن تعين فيه المسائل الجوهرية للعقد الموعود بإبرامه، والمدة التي يجب أن يبرم خلالها، وذلك دون إخلال بوجوب اتباع نفس الشكل المتطلب للعقد الموعود بإبرامه، إذا استلزم له القانون شكلاً خاصًا، إعمالاً لما تقضي به […]

إجراءات خاصة برفع الدعاوى الجزائية: من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن: “الأصل أن النيابة العامة، أو من يقوم مقامها في قضايا الجنح، هي صاحبة الحق في رفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، عملاً بأحكام المواد 9 و 129 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والمادة 53 من المرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء، […]