قرينة انطواء الشيك على سبب الوفاء بدين مستحق لمن حُرر لصالحه: من المقرر -في قضاء التمييز- أنه وإن كان الشيك يعتبر في الأصل أداة وفاء يقوم مقام النقود وأنه ينطوي بذاته على سببه وأن لم يصرح فيه، وإن الأصل أن سببه هو الوفاء بدين مستحق لمن حرر لصالحه أو لمن آل إليه وذلك إعمالاً للقرينة […]

التعويض المؤقت أساس المطالبة بالتعويض النهائي من المقرر في قضاء محكمة التمييز “الكويتية” أنه: (( من المقرر أن الحكم بالتعويض المؤقت – متى حاز قوة الأمر المقضي – وإن لم يحدد الضرر في مداه والتعويض في مقداره ، إلا أنه قد أحاط بالمسئولية بكافة أركانها من خطأ وضرر وعلاقة سببية ويرسي دين التعويض في أصله […]

أنواع الحقوق الممتازة: بعد أن وضع المشروع الأحكام العامة لحقوق الامتياز، تناول أنواع الحقوق الممتازة التي تقتضي السياسة التشريعية أن ترد في نصوص المدونة المدنية، فنص في المادة (1070) على أن (الحقوق المبينة في المواد الآتية تكون ممتازة إلى جانب حقوق الامتياز المقررة بنصوص خاصة). وقد قسم المشروع حقوق الامتياز إلى قسمين: الأول يشمل حقوق […]

الاستغلال: تعرض المادة (159) لكيان نظام الاستغلال وللأثر المرتب عليه. وهي تقيم الاستغلال على أمرين، يتمثل أولهما وسيلة يستهدف بها الوصول إلى الثاني. فالمادة (159) تتطلب، بادئ ذي بدء، استغلال ناحية من نواحي الضعف في المتعاقد، ونواحي الضعف عديدة يذكر المشروع أهمها وأكثرها شيوعًا في حياة الناس، وهو إذ يذكرها، لا يغفل عن أن بعضها […]

ابى اسقاط سابقة جنايه : الإجابة: الأخ الفاضل /تنص المادة 244 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :- كل حكم بعقوبة تظل اثاره الجنائية قائمة الى ان يسترد المحكوم عليه اعتباره بحكم القانون او بحكم قضائي. ويترتب على رد الاعتبار القانوني او القضائي محو الحكم بالادانة بالنسبة الى المستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من […]

– التقرير بالاستئناف يرفع بعريضة لقلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم. الشروط الواجب توافرها بالعريضة. المادة 202 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. – حالات عدم قبول الاستئناف. المادة 206 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. – الطعن بالاستئناف حق شخصي. شروط الوكالة فيه. – صدور التوكيل من والد الطاعن بصفته ولياً طبيعياً على الرغم من أن […]

حجية الأمر المقضي 1- الأحكام التي حازت حجية الأمر المقضي كون حجة بما فصلت فيه من الخصومة ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه القرينة وحجيتها قاصرة على نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغير صفاتهم وتعلق بذات الحق محلاً وسبباً وتقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها. 2- الحكم الجنائي لا يرتبط به القاضي المدني إلا […]