تسجيل الحُكم بصحة ونفاذ عقد البيع: مفاد نص المادة السابعة من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم الأميري رقم 5 لسنة 1959، أن نقل الملكية في العقار، بعد أن كان نتيجة لازمة للبيع الصحيح بمجرد عقده، أصبح متراخياً إلى ما بعد حصول التسجيل ومن تاريخه، ولا اعتبار في نقل ملكية العقار، خلافاً لسائر آثار البيع، إلا […]

التزامات الناقل: من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه طبقاً لأحكام معاهدة بروكسل فإن الناقل البحري يلتزم بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول طبقاً للبيان الوارد في سند الشحن ويكون مسئولا عما يصيبها من هلاك أو تلف يكتشف عند الوصول علي أساس أن الضرر مفترض وقوعه في فترة النقل البحري الواقعة بين […]

للوافدين : قوانين عقد العمل الموحد في الكويت منى المتيم – خدمات حكومية أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت خلال الأشهر القليلة الماضية عن إجراء بعض التعديلات على بنود قوانين العمل الخاصة بالوافدين بداخل دولة الكويت ، واطلقت عليه عقد العمل الموحد والذي يضمن حقوق كلاً من العامل وصاحب العمل ، وذلك في ضوء […]

منازعات التنفيذ المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير: لا يبقى إلا أن نعالج منازعات التنفيذ المتعلقة بحجز ما للمدين لدى الغير. وفى هذا المقام نشير إلى أن المنازعة قد تثور من جانب الدائن، وذلك في حالة ما إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته: فيكون من حق الدائن أن يرفع عليه دعوى الالزام الشخصي […]

السؤال: أرغب بالطلاق : يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر طبقا لنص المادة 126 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :- (لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما). المادة […]

نموذج وصيغة مذكرة دفاع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم الاعلان – القانون الكويتي الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها خلال 90 يوماً من تاريخ إيداعها بإدارة الكتاب “مادة 49 مرافعات” (كويتي) – و الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن لعدم تجديدها وإعلان الخصم بالتجديد خلال المواعيد القانونية “مادة 59 مرافعات” (كويتي) […]

الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي في القانونين المصري والكويتي الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي أو الخطأ المصلحي – التمييز بينهما – حالات وشروط كل منهما – أحكامهما – في مصر والكويت رفض الدعوى لانتفاء الخطأ الشخصي: لما كان من المقرر قانوناً، في الفقه والقضاء الإداري، وجود نوعان من أخطاء المُوظفين العامين هما: “الخطأ الشخصي – والخطأ […]