نظام العدالة الجنائية بين القانون الليبي والمعايير الدولية على إمتداد يومين متتالين التقى جمع من المتخصصين والأساتذة والباحثين والمهتمين بالقانون ضمن فعاليات الندوة العلمية الثانية في مجال القانون والتي تشرف عليها اللجنة الشعبية العامة للعدل، حيث تم عقد هذه الندوة حول ” نظام العدالة الجنائية بين القانون الليبي والمعايير الدولية ” وشارك في تنظيم هذا […]

تأمين السيارات الخصوصية إن التأمين عقد بموجبه يدفع المؤمِّن للمومَّن له في مقابل أن يدفع الثاني للأول القسط المقرر لهذا العقد تعويضاً مالياً بالنسبة للحوادث التي قد تقع أثناء مدة التأمين. والمقصود بهذا التأمين أن يتمكن المؤمِّن له من تدبير المال اللازم الذي يحتاجه عند هلاك أو تلف السيارة المؤمن عليها أو قطع غيارها أو […]

الضريبة و ملخص لقانون الضرائب الليبي تعريف الضريبة: هي فريضة مالية تستأديها الدولة لتغطية النفقات العامة. إذن الهدف الأساسي من فرض الضريبة هو تغطية النفقات العامة، فمقابل دفع الضرائب يتحصل المواطن على الخدمات ( أمن، صحة، مواصلات، … ). و قيام الدولة بتوسيع قاعدة جباية الضريبة يشعر المواطن بالإنتماء. خصائص الضرائب: 1. لاتستأدى إلا من […]

قراءة في حرية الفكر و التعبير في ضوء أحكام القانون الليبي يتحقق دور الدولة في حماية الفكر من خلال التأكيد على عدة عناصر تبدأ بمساهمتها بطرق مختلفة فى حماية المبدعين وأعمالهم وتخصيص جزءاً من ميزانياتها للمحافظة على هذه الأعمال ولدعم المبدعين، وهو الدور الأخلاقي الذي يجب أن تضطلع به الدول تجاه مفكريها. يتحقق دور الدولة […]

قانون براءات الاختراع الليبي  قانون رقم 8 لسنة 1959 بشأن براءة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الآتي نصه وبقد صدقنا عليه وأصدرناه الباب الأول الفصل الأول براءة الاختراع قانون براءات الاختراع الليبي مادة 1- ( أ ) فيما يتعلق بتطبيق هذا القانون يعد […]

( تعدد الزوجات بين التقييد والإطلاق ) – قانون الزواج و الطلاق الليبي اعادة نشر بواسطة محاماة نت يعتقد البعض بأن الحل الأمثل للعنوسة يكون بتعدد الزوجات ؟ وينكرون على القانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق مرجعيته إلى الدين الإسلامي في هذا السياق ؟ بطلان الزوجة الثانية المقرر قانونا غير شرعي ؟ وتسبب […]

الأحوال التي‮ ‬يجوز فيها فرض مراقبة الحرية فى القانون الليبي اوردت المادة‮ ‬152من قانون العقوبات الليبي انه‮ :‬ـ‮ ‬ ‮( ‬يجوز فرض مراقبة الحرية‮ :‬ـ‮ ‬1 ـ عند الحكم بالسجن أو الحبس مدة تزيد على سنة‮.‬ ‮ ‬2 ـ في‮ ‬الأحوال التي‮ ‬يرى فيها القاضي‮ ‬أنه ليس من المناسب فرض ضمان حسب سلوك بعد انتهاء مدة […]