الكشف عن الذمة المالية والحق في الخصوصية / القاضي سالم روضان الموسوي من بين الأسباب الموجبة لتأسيس هيئة النزاهة هو الحاجة الى وسائل فاعلة في مكافحة الفساد وجاء في الأسباب الموجبة للأمر (55) لسنة 2004 التي تشكلت بموجب هيئة النزاهة (بأن الشعب العراقي يستحق قادة يتسمون بالنزاهة ويكرسون أنفسهم لشفافية الحكم في العراق والمعركة ضد […]

اجتهادات عن ترقين حجز المالية إعادة نشر بواسطة محاماة نت القضاء العادي هو المرجع المختص بالنظر في طلب رفع الحجز الاحتياطي الملقى بموجب قرار وزير المالية على اموال الموظفين وغيرهم بناء على طلب الوزارات والمؤسسات والادارات الحكومية وغيرها. وقائع الدعوى ——————————————————————————– أسباب الطعن: 1 – لم يرد القرار على دفوع الإدارة. 2 – وزارة المالية […]

واقع العدالة على ضوء قانون المالية لسنة 2018 سكينة الهلالي طالبة باحثة بماستر العلوم الإدارية و المالية جامعة محمد الخامس – السويسي – الرباط . المقدمة: المالية العامة هي عصب الدولة(1) ، قانون المالية (2) الأداة الإجرائية لترجمة أهداف و إلتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان،و يعد قانون المالية لسنة 2018 أول قانون سهرت […]

تزداد النفقة مع زيادة الموارد المالية للمدعي عليه العدد9013/هيئة الاحوال الشخصية والمواد الشخصية /2016 ت / 451 تاريخ / 17/1/2017 تزداد النفقة مع زيادة الموارد المالية للمدعي عليه المبدا التمييزي/ ان المحكمة قد قضت على خلاف ما هو ثابت في محضر الدعوى حيث انها رجحت البينة الشخصية للمدعى عليه في دعوى زيادة النفقة على البينة […]

دستورية تشكيل وزير المالية لبعض الهيئات القضائية القاضي الدكتور حيدر علي نوري يثار تساؤل بشان مدى دستورية تشكيل بعض الهيئات برئاسة قاضي من قبل السيد وزير المالية استنادا لأحكام القوانين النافذة التي تجيز ذلك؟ الأمر الذي يقتضي تحديد تلك القوانين وبيان مدى تعارضها مع أحكام الدستور لعام 2005 وأحكام القوانين الأخرى، وسبل المعالجة لضمان علوية […]

وزارة المالية ليست خصما في دعوى اجر المثل عن غصب حق التصرف العدد/1769 التاريخ /25/7/2006 وزارة المالية ليست خصما في دعوى اجر المثل عن غصب حق التصرف ان وكيل المميز /المدعى علية /اضافة لوظيفته قد اقر بوضع يد موكلة على جزء من القطعة موضوع الدعوى لإقامة محطة كهرباء عليها ولذا فقد حرم المميز ما يثبت […]

الحكامة المالية وربط المسؤولية بالمحاسبة مقدمة : إن مفهوم الحكامة الجيدة المتداول اليوم بدأت معالمه الكبرى في الخمسينات من القرن الماضي، لكن لم يفتح حوله النقاش في بلادنا إلا بصدور دستور 2011. (1) وقد نص الفصل الأول من الدستور على الحكامة الجيدة و ربط المسؤولية بالمحاسبة كمقومين للنظام الدستوري المغربي إلى جانب الديمقراطية المواطنة والتشاركية، […]