وقف الخصومة في قانون أصول المحاكمات المدنية السوري للخصوم أن يتفقوا على وقف الدعوى مدة لا تزيد عن ستة أشهر. المادة ( 163 ) 1- في غير الأحوال التي نص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازيا يكون للمحكمة أن تقرر وقفها كلما رأت تعليق حكمها في موضوعها على الفصل في مسألة أخرى يتوقف […]

اجتهادات أصول المحاكمات الجزائية من المادة 1 الى المادة 50 أصول جزائية ـ المرسوم رقم 112 لعام 1950 /أحكام أولية: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي / مادة 1 / ـ حال فقدان النص في قانون الأصول الجزائية يجب الرجوع إلى المبادىء العامة الواردة في قانون الأصول المدنية التي يعمل بها في المحاكم الجزائية. ـ […]

أصول المحاكمات أمام لجان قضايا التسريح القرار رقم 891 لعام 1975 المادة 1 تنظر لجان قضايا التسريح المحدثة بالمرسوم التشريعي رقم 49 تاريخ 3/7/1962 وتعديلاته في القضايا المعروضة عليها وفقاً للأصول المبينة في هذا القرار. المادة 2 يقدم طلب الموافقة على التسريح بالاستناد لحكم المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 49 لعام 1962 وتعديلاته، وطلب […]

قانون اصول المحاكمات الجزائية المرسوم التشريعي 112 تاريخ 13/3/1950 المادة 1 1- تختص النيابة العامة باقامة دعوى الحق العام ومباشرتها ولا تقام من غيرها الا في الاحوال المبينة في القانون. 2- ومع ذلك تجبر النيابة العامة على اقامتها اذا اقام المضرور نفسه مدعيا شخصيا وفاقا للشرائط المعينة في القانون. 3- ولا يجوز تركها او وقفها […]

أصول المحاكمات أمام القضاء الزراعي ـ قرار رقم 776 لعام 1979 مادة 1 تسري أحكام هذا القرار على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوي القائمة أمام لجان تحديد الأجور والمجلس التحكيمي الأعلى للعمل الزراعي المشكلة بموجب قانون تنظيم العلاقات الزراعية ذي الرقم 134 لسنة 1958 وتعديلاته. مادة 2 كل إجراء صحيح تم قبل […]

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني قانون رقم 9 لسنة 1961 وتعديلاته المنشور على الصفحة 311 من عدد الجريدة الرسمية رقم 1539 بتاريخ 16/3/1961 احكام اولية دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي المادة 1 يسمى هذا القانون ( قانون اصول المحاكمات الجزائية لسنة 1961 ) ويعمل به بعد مرور شهر على نشره في الجريدة الرسمية . […]

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر في 28/9/1953 إن رئيس الجمهورية بناء على الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور يرسم ما يلي: مادة (1) يطبق اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953 (اليوم الأول من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين) قانون أصول المحاكمات المرفق […]