الفرق بين المحامي المدني والمحامي الجزائي إن دور المحامي في الدعوى المدنية غير دوره في الدعوى الجزائية ، ولا يوجد في قانون تنظيم المهنة أو الأنظمة الناظمة لها ما يفيد بتخصص المحامي لأحد هذين النوعين الأساسيين من المهنة ، إلا أن التعامل لدى بعض المحامين ( وخاصة الأساتذة القدامى منهم ) جرى على التخصص بأحد […]

ضرورة ترجمة المستندات المحررة بلغة أجنبية، إلى اللغة العربية، عند تقديمها – للاستدلال بها والاستناد إليها – للمحاكم أو لإدارات الخبرة الفنية أو أية أجهزة قضائية معاونة حيث تنص المادة (3) من دستور دولة الكويت على أن: “لغة الدولة الرسمية هي اللغة العربية”. كما تنص المادة (14) من قانون تنظيم القضاء (الكويتي) رقم 23 لسنة […]

بواسطة المحامي مؤيد حمودة أفضل إجابة نعم توقف الدعاوي في المحاكم النظامية لحين البت في بعض الدعاوي في المحاكم الشرعية . فلا تفصل المحاكم النظامية فيما ليس من إختصاصها .. فلو تعلق موضوع الدعوى النظامية على جزئية ما تدخل في اختصاص المحاكم الشرعية فلا يجوز الفصل فيها مثل الفصل في صحة الولاية الشرعية اذا قضت […]

قسمة التركات وأنواعها في المحاكم السعودية ١- قسمة الأموال النقدية : المقصود منها بيان نصيب كل وارث أو مستحق ولا يختلف بإختلاف حال الورثة . ٢- قسمه الأسهم والصناديق الاستثمارية : إذا رغب الورثة في تصفية المحفظة أو الصناديق الإستثماري فلهم طلب ذالك من البنك وبعد البيع يتم قسمة القيمة على الورثة . ٣- قسمة […]

الـــمـــحـــاكـــم الـــبــيــئـــيــة تنص المادة 59 من الدستور المصري على أن “حماية البيئة واجب وطني وينظم القانون الحق فى البيئة الصالحة والتدابير اللازمة للحفاظ عليها وفى العام الماضي 2009م قامت مصر فى خطوة مهمة ونقلة نوعية فى مواجهة المخالفات البيئية بدوائر المحاكم فى جميع أنحاء الجمهورية بهدف سرعة البت فى أحكام القضايا المتعلقة بالبيئة وعقب إنشاء […]

الآجــــــال وفق قانون إحداث المحاكم التجارية شكل العقد الأخير من القرن الماضي مرحلة هامة في تاريخ التشريخ المغربي حيث تعززت الترسانة القانونية بمجموعة من القوانين الرامية إلى تليين آلية التقاضي وجعلها منسجمة مع محيطها الاجتماعي والاقتصادي الدي استحكم في مجرياته الشعور بقيمة الزمن، وفاعليته في حسم المنافسات بين النشطاء الاقتصاديين، وقد جاء إحداث القانون رقم […]

محاكم الإستئناف و المحاكم الابتدائية محاكم الإستئناف ينص القانون الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة على تنظيم وتأليف محاكم الإستئناف. التنظيم تتكون محاكم الاستئناف من عدة غرف متخصصة ، من بينها غرفة الأحوال الشخصية والميراث والغرفة الجنائية. وتتكون أيضا من نيابة عامة تضم وكيلا عاما للملك ونوابه العامين وقاض أو عدة قضاة […]