قصر الترافع على المحامين يوسف الفراج لست بحاجة إلى تعداد ما يردده الكثير من مختصين أو غيرهم فيما يرونه عيوبا في نظامنا القضائي، سواء منها ما يتعلق بالنظام أو يتعلق بتطبيقه، بداية من اختيار القضاة وتدريبهم والتفتيش على أعمالهم وتواضع كادرهم، وانعدام الحوافز لهم، وضعف كفاءة العاملين معهم، وعدم توافر البيئة المناسبة لعملهم من منشآت […]

مصطلحات تتردد في المحاكم يوسف الفراج التماس إعاة النظر تنص الأنظمة على أن الحكم يكون نهائيا وقابلا للتنفيذ في حالات محددة , وهي ما إذا كان الحكم غير خاضع للتمييز – وذلك في القضايا البسيطة ويحددها المجلس الأعلى للقضاء – , وفي حال ما إذا قنع المحكوم عليه بالحكم أو فات آخر ميعاد للاعتراض أو […]

الاختصاص القضائي للعقار يوسف الفراج يتطلب الأمر في بعض الأحيان إعادة التأكيد على بعض المعلومات التي سبقت الإشارة إليها في هذه الزاوية لأهميتها ولكثرة الخلط فيها, وذلك بأسلوب يختلف عن الأسلوب والصياغة التي طرحت بها سابقا. يعد الاختصاص القضائي في الجملة من أهم عناصر قواعد المرافعات, وأهمية معرفة الاختصاص وتحديد المحكمة المعنية يسهل كثيرا على […]

بقلم ذ عبد المجيد لعميري إعادة نشر بواسطة محاماة نت طالب باحث بسلك ماستر المهن القانونية و القضائية بالكلية متعددة التخصصات بتطوان لا شك ان المحاكم الوطنية بمختلف أنواعها (العادية والتجارية والإدارية) حدد لها المشرع مجموعة من الاحكام المسطرية التي تضبط عملها في سبيل تحقيق العدالة العامة، ولعل اهم هذه الاحكام تلك المتعلقة بنوعية المسطرة […]

بقلم ذ البوكريني عبد الحق إعادة نشر بواسطة محاماة نت باحث كما جاء على لسان وزير العدل و الحريات السيد مصطفى الرميد بأن إصلاح العدالة ورغم ما بذل من جهود إلا أنه أمام تحد كبير يتمثل في التخليق لاستعادة الثقة المفقودة. وعلى هذا الأساس سنحاول من خلال هذه المقالة العمل على إبراز أهم ما يمكن […]

بحث قانوني حول ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية في القانونين المصري واليمني بحث حول ترك الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية في القانونين المصري واليمني أولاَ: في القانون المصري: * حق الترك ومعناه: إذا رفع المدعى دعواه امام المحاكم الجنائية فإنه يكون قد التجأ إلى جهة الاختصاص الاستثنائية ومنح هذه الجهة اختصاص الفصل في الدعوى […]

إعادة نشر بواسطة محاماة نت صدر القانون رقم /7/ تاريخ 25/2/1990 المتضمن إحداث المحاكم المسلكية الذي ألغى القانون رقم /90/ تاريخ 23/8/1962 المتضمن قانون مجلس التأديب، إلا أن القانون الجديد لم يطبق إلا بعد أربع سنوات من صدوره حيث أحدثت محكمتان مسلكيتان في دمشق وحلب من أصل المحاكم الخمس التي نص عليها هذا القانون، والذي […]