أحكام المحكمة الإدارية حول قرارات اللجنة المصرفية. قد لا نأتي بجديد حين نقول إن لجنة تسوية المنازعات المصرفية التي تم تشكيلها بموجب الأمر السامي رقم 729/8 وتاريخ 10/07/1407هـ تعد من أكثر اللجان جدلا في شرعية أو نظامية قراراتها، حيث لم تحظَ لجنة إدارية ذات اختصاص قضائي بجدل كما حظيت به هذه اللجنة، وهو جدل بين […]

متى يحق للزوجة أن تطلب من المحكمة فسخ عقد الزواج؟ يحق للزوجة طلب فسخ عقد الزواج, وعن طريق المحكمة, مع توفر الاسباب التالية: 1- إذا كان الزوج غير منفق على زوجته، سواء أكان ميسراً ولم تستطع أخذ النفقة منه, أو كان معسراً (فقيراً) وتمرد على الكسب, أي يرفض العمل من أجل الكسب. 2- إذا كان […]

مآخذ في مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا المحامي د. علي الدراجي لما كان تكليفنا من قبل نقابة المحامين / اللجنة القانونية / اللجنة الفرعية الخاصة بمشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا يوجب علينا إعطاء الرأي و تدوين ملاحظاتنا بهذا الخصوص ، وبعد الاطلاع على مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا سجلنا الآتي : ١- إن مشروع القانون […]

سلطة المحكمة في تقدير الدليل لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين ، حصَّلها – حسبما صوَّرتها سلطةالاتهام – بالنسبة للمتَّهمَين …. و …. ، ثم عرض لتبرئتهما بما نصه :” …. وحيث إن المحكمة بعد أن محَّصت الدعوى وأحاطت بظروفها ، وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها ، وذلك […]

اختصاص المحكمة العليا بالقضاء السعودي من المعلوم أن الجهات القضائية تختلف بحسب ما يسند إليها من الأعمال التي تمارس ولايتها القضائية عليها من حيث نوع القضايا ونطاقها الجغرافي، فيكون هذا الاختصاص حدا مانعا لولاية الجهات القضائية الأخرى وهذا ما أخذ به المنظم السعودي تعدد جهات التقاضي وتنوع اختصاصاتها وهو مبدأ معمول به في الدول. ومن […]

المسؤولية القانونية في تشريع قانون المحكمة الاتحادية القاضي ناصر عمران الموسوي يشكل مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية الذي جاء به الفقيه (مونتسكيو ) حالة تنظيمية لوظيفة الدولة حيث ابرزت علاقة جديدة بين هذه السلطات قائمة على اساس التوازن الا ان هذه العلاقة شهدت اختلالا ًواضحا لمصلحة السلطة التنفيذية في كثير من الانظمة السياسية […]

الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية إعادة نشر بواسطة محاماة نت  ” من المقرر بأنه يتبع في الفصل في الدعوى المدنية التى ترفع أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية الإجراءات المنصوص عليها في المواد ٦ ، ۲۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ من القانون رقم ۱۲۰ لسنة ۲۰۰۸ بإصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية فتجرى أحكامه على تلك […]