المسطرة امام المحكمة التجارية تتطابق المسطرة المطبقة أمام هذه المحاكم مع الشكل الكلاسيكي المعروف بأربعة مراحل : رفع الدعوى ، الاستدعاء للجلسات ، الأحكام أو الأوامر وأخيرا التنفيذ. رفع الدعوى تحرك الدعوى أمام المحكمة التجارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب. وتستبعد المسطرة الشفوية أمام هذه المحاكم كلية لأن […]

قضية رقم 17 لسنة 32 قضائية المحكمة الدستورية العليا “تنازع” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد الثالث من ابريل سنة 2011م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1432ه. برئاسة السيد المستشار/ فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق حسن وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه […]

كيف تتعامل المحكمة مع طلب الاعتراض على الحكم الغيابي حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 317 : على المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تحدد جلسة للنظر في الاعتراض ويبلغ الخصوم بها.

دستورية إعفاء مالكي وشاغلي المباني المؤجرة لأغراض السكنى دون غيرهم من الضريبة العقارية القضية رقم 114 لسنة 22 ق “دستورية ” جلسة 6 / 5 / 2012 باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السادس من مايو سنة 2012، الموافق الخامس عشر من جمادى الآخرة سنة 1433هـ . برئاسة السيد المستشار […]

استيراد وتصدير سيارات بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ************* بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 14/6/2003م برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح وأحمد عبد الحميد حسن عبود […]

النظام الأساسي للمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان 1980 تاريخ التنفيذ: 1 يناير، 1980 تم التوقيع عليها من طرف 0 دولة، تم التصديق عليها من طرف 0 دولة قائمة التصديقات المادة 1: البنية والتنظيم القانوني المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان هي هيئة قضائية مستقلة غرضها تطبيق وتفسير الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، وتمارس المحكمة وظائفها وفقاً لأحكام الاتفاقية المذكورة […]

هل يجوز الطعن بقرار المحكمة المتعلق برد الخبير حسب قانون البينات الفلسطيني؟ اجابت المادة 172 من قانون البينات : تقضي المحكمة التي عينت الخبير في طلب الرد، ولا يجوز الطعن في القرار الصادر فيه بأي طريق، وإذا رفض طلب الرد حكم على طالبه بغرامة لا تزيد على مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة […]