اعتماد المحكمة تقرير الخبير دون فرد حكمها مخالف للقانون إعادة نشر بواسطة محاماة نت  أكدت المحكمة الاتحادية العليا مبدأ قانونياً، مفاده، أن الفصل في نقاط قانونية متنازع عليها بين الخصوم، واجب محكمة الموضوع، لا يجوز لها أن تتخلى عنه للخبير في الدعوى، مقررة نقض حكم صدر في قضية نزاع مالي بين شركتين، اعتمدت فيه المحكمة […]

عدم دستورية نص المادة 25 من قانون تنظيم هيئة قضايا الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية المحكمة الدستورية العليا المصرية قضية رقم 148 لسنة 28 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” مبادئ الحكم: استقلال السلطة القضائية – حق التقاضي – المصلحة الشخصية المباشرة نص الحكم باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد السادس من […]

منزل الزوجية بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد يسرى عبده رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد المهدى مليحى ومحمد أمين المهدى وحسن حسنين على والسيد السيد عمر المستشارين. * إجراءات الطعن فى يرم السبت الموافق 21 من يوليه سنة 1984 […]

نموذج وصيغة الرجوع للمحكمة للفصل فيما أغفلته من طلبات أنه فى يوم …….. الموافق ..-..-…. الساعة …….. بناء على طلب السيد/ …….. ومهنتة …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. أنا …….. محضر محكمة …….. قد انتقلت الى محل اقامة : السيد/ …….. ومهنتة […]

حول : استحداث محكمة مختصة للنظر في قضايا الإعلام/ للكاتب موسى فرج قرأت مؤخرا (حزمة ) من المقالات بشأن قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي باستحداث محكمة مختصة بالنظر في قضايا الإعلام وأتيحت لي كما لغيري الفرصة للوقوف على دوافع القرار الخاص باستحداث المحكمة المشار أليها من خلال متابعتي لحلقة ( بالعراقي ) التي عرضتها فضائية […]

حكم تعويض عن مدة اعتقال باسم الشعب مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى – موضوع ******** بالجلسة المنعقدة علناً فى يوم السبت الموافق 15/5/2004م برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / السيد محمد السيد الطحان ويحيى خضرى نوبى محمد ود. […]

ما هي صلاحيات المحكمة اثناء نظر طلب الافراج بكفالة حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 138 أن القانون للمحكمة التي قدم إليها طلب الإفراج بالكفالة، وبعد سماع أقوال الطرفين أن تقرر : الإفراج بالكفالة. رفض طلب الإفراج. إعادة النظر في الأمر السابق الصادر عنها.