نظام المحكمة التجارية ( النظام التجاري ) الباب الأول: التجارة البرية الفصل الأول: التاجر – شروطه – صفاته – أنواعه المادة (1): المادة (1): التاجر هو من اشتغل بالمعاملات التجارية واتخذها مهنة له. المادة (2): المادة (2): يعتبر من الأعمال التجارية كل ما هو آت: أ- كل شراء بضاعة أو أغلال من مأكولات وغيرها لأجل […]

الطعن 26969 لسنة 55 ق جلسة 5 / 6 / 2010 مكتب فني 55 – 56 ق 60 ص 528 1 – السيد الأستاذ المستشار/ محمد عبد الغني محمد حسن رئيس مجلس الدولة والسادة الأساتذة المستشارون نواب رئيس مجلس الدولة: 2 – مجدي حسين محمد العجاتي. 3 – حسين محمد عبد المجيد بركات. 4 – […]

ما الاجراء الذي تتخذه المحكمة عند الاعتقاد بوقوع تزوير في المستند حسب القانون الفلسطيني؟ جاء في المادة 464 : إذا تبين للمحكمة من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى ما يحمل على الاعتقاد إلى وقوع تزوير في مستند مقدم من شخص ما، فللقاضي إحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتحقيق في التزوير وموافاة المحكمة بالنتيجة

حقوق المدعى عليه في المحكمة الجزائية المتخصصة – توضيح قانوني هام مواد نظامية مهمة في نظام الإجراءات الجزائية ونظام المرافعات. التحقيق: 32. المادة (64) من نظام الإجراءات الجزائية:”للمتهم حق الاستعانة بوكيل أو محامٍ لحضور التحقيق”. 33. المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية:”ليس للمحقق أن يعزل المتهم عن وكيله أو محاميه الحاضر معه في أثناء التحقيق”. […]

نصوص و مواد قانون المحكمة الجزائية المتخصصة اليمني قانون رقم (391) لسنة 1999م بشــأن محكمة جزائية متخصصة رئيس الجمهورية:- – بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية. – وعلى القانون رقم (1) لسنة 1991م بشان السلطة القضائية. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(12) لسنة1994م بشان الجرائم والعقوبات. – وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(24)لسنة1998م بشان مكافحة جرائم […]

حق المحكمة في منع المحامي من تمثيل موكله تجميع شخصي للموضوع من هنا وهناك … هل يحق للمحكمة منع المحامي من تمثيل موكله تأسيسا على أحكام قانون تنظيم المهنة الذي يمنع المحامي من التوكل بدعوى سبق أن توكل بها زميل له لطفا اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض ينبغي على المحامي ان يستاذن زميله السابق في […]

هل يجوز تقديم طلب اعادة النظر بالحكم الصادر بالافراج بكفالة الى رئيس المحكمة العليا حسب القانون الفلسطيني؟ يجوز تقديم طلب إلى رئيس المحكمة العليا لإعادة النظر في أي أمر صدر بناء على طلب قدم بمقتضى المواد السابقة. وهذا ما جا بصريح المادة 136 من القانون