تعويض ( فرض حراسة ) تقادم مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى ****************** بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 3/5/ 2003م برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور / عبد الرحمن عثمان أحمد عزوز رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / على فكرى حسن صالح و د. محمد ماجد محمود أحمد و […]
الطعن 96 لسنة 86 ق رجال قضاء جلسة 23 / 5 / 2017 بـاسم الشعـب محكمـة النقــض دائـرة طعون رجال القضاء ـــــــــــ برئاسة السـيد القاضــــــى / موسـى محمد مرجـان ” نائب رئيس المحكمة “ وعضوية السـادة القضـاة / أحمــد صـلاح الديـــن وجدى ، حسـن محمـــد أبوعلـيـو وائـل سعـد رفاعـى و د/ أحمـد مصطفـى الـــوكيــــل ” […]
ضمانات المتهم في قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا بصدور قانون المحكمة الجنائية العليا الذي أقرته الجمعية الوطنية طبقاً للفقرتين أ و ب من المادة الثالثة والثلاثون والمادة السابعة والثلاثون من قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الأنتقالية والمنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 4006 في 18 / 10 / 2005 أصبح هذا القانون أعتباراً من تاريخ […]
نموذج وصيغة طلب الولى باستئذان المحكمة فى البيع والتجارة السيد رئيس نيابة …….. للاحوال الشخصية . مقدمة …….. ومهنته …….. المقيم برقم …….. شارع …….. قسم …….. محافظة …….. بصفته وليا شرعيا على ابنه القاصر …….. ومحله المختار مكتب الاستاذ …….. المحامى الكائن …….. . الموضوع يمتلك القصر …….. المشمول بولاية الطالب العقار رقم …….. […]
مسطرة التقاضي امام المحكمة الادارية بســم الله الرحمــن الرحيــم يتم اللجوء إلى المحكمة الادارية عن طريق مقال مكتوب يوقعه محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمغرب، يجب أن يقدم المقال بالشكل المنصوص عليه في قانون المسطرة المدنية. بعد تسجيل الدعوى، يحيل رئيس المحكمة الملف حالا إلى قاض مقرر يقوم بتعيينه وإلى المفوض الملكي للدفاع عن القانون […]
الطعن 2902 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 362 ص 422 جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993 برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق. ———— (362) الطعن […]
القاصر المتزوج بإذن المحكمة بين الحماية القانونية و المسؤولية المدنية القاضي ناصر عمران دأب المشرعون باختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية على ايجاد معايير مهمة إزاء صياغة التشريعات القانونية لتكون اساساً في تحديد المسؤولية المدنية والجزائية، ويعتبر معيار السن القانوني من المعايير المهمة الذي على اساسه ابتنت النصوص القانونية احكامها وهو مرحلة عمرية حسابية لم تأت من […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية