الطعن 9 لسنة 25 ق جلسة 26 / 1 / 1957 مكتب فني 8 ج 1 هيئة عامة ق 1 ص 1 برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: أحمد العروسي، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود عياد، وأسحق عبد السيد ومحمد عبد الرحمن يوسف، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسين، وأحمد قوشة، وفهيم يسي الجندي، […]
هل تدون وقائع المحاكمة حسب القانون الفلسطيني؟ بناءا على نص المادة 253 : يدون كاتب المحكمة جميع وقائع المحاكمة في محضر الجلسة، ويوقع عليه مع هيئة المحكمة.
الطعن 13544 لسنة 84 ق جلسة 3 / 5 /2015 محكمة النقـض الــــدائــــرة المــــدنيــــة دائرة الأحد (ب) المدنية محضر جلسة ـــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيـد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمى نائـــب رئيـس المحكمة وعضوية السادة القضــاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و د / طــه عبد العليم […]
دستورية الاختصاص القيمي للمحكمة الاقتصادية قضية رقم 56 لسنة 31 قضائية المحكمة الدستورية العليا “دستورية” باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد، الخامس من أغسطس سنة 2012م، الموافق السابع عشر من رمضان سنة 1433ه. برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عدلي محمود منصور وأنور رشاد العاصي وعبد الوهاب […]
تعليق على قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 12/ت/2016 (الجزء الاول) ايناس عبد الهادي الربيعي المقدمة ان من المستقر عليه في الفقه القانوني ان القانون لا يفصح عن الارادة العامة الا بمقدار التزامه بأحكام الدستور واحترامه لها ولم يكن العراق بمنائ عن كونه احدى اولى الدول العربية التي عرفت نظما مختلفة للرقابة القضائية على دستورية القوانين […]
بقلم ذ خالد خالص إعادة نشر بواسطة محاماة نت أستاذ باحث بتاريخ 15 مارس 2016 أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان وهي تبث في القضايا المدنية الإستئنافية القرار رقم 08/2016 في الملف 04/… /2016 القاضي بقبول مقال الطاعن الأستاذ (….) شكلا وفي الموضوع “بإلغاء الأمر المستأنف في ما قضى به من طرد المستأنف من الجلسة وتصديا بإرجاع […]
مجموعة من قرارات وأحكام المحكمة العليا بالجزائر المحكمـــــة العليـــا _ الجزائـــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ القانون المدني والشخصي والإجراءات المدنية 1)مسؤولية مدنيـــة الحراسة الفعلية / قرار رقم 21313 مؤرخ في 01 جويلية 1981 الغرفة المدنية (القسم الثاني) . المسؤولية لا تقع دائما على الحارس القانوني أي مالك الشيء . بل تنتقل الى من له سلطة التسيير و […]
© 2024 استشارات قانونية مجانية