موقف المعاهدات الدولية من السلطة التقديرية للمحكم إذا لم يحدد الأطراف القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع، سواء بشكل صريح أو ضمني، فإن عبئ ذلك ينتقل إلى المحكم الدولي الذي يتصدى لهذه المشكلة ، حيث يتمتع بسلطة تقديرية واسعة في هذا الصدد ولكن بشرط أساسي أتناء ممارسته لهذه المهمة، وهو احترام التوقعات المشروعة لأطراف العلاقة […]

تطبيق المحكم الدولي لقواعد مقررة في الاتفاقيات الدولية إن إرادة الأطراف هي التي تحدد القانون الواجب التطبيق الذي يحكم موضوع النزاع، ولا توجد مشكلة في حالة اتفاق الأطراف صراحة على إخضاع نزاعهم لقانون معين فلا يجوز للمحكم أن يطرح القانون الذي اتفق الأطراف على تطبيقه في موضوع النزاع ليطبق قانونا آخر، إلا في حالة التعارض […]

رد المحكم الحياد والاستقلال شرطان لازمان لإنجاز عمل المحكم ، فكفالة الأمان القانونى لأطراف النزاع تعد من الأساسيات الجوهرية لنظام التحكيم ولا يتوافر هذا الأمان إلا إذا رسخ لدى الخصوم القناعة الكاملة بشخصية المحكمين ، ليس فقط فى بداية الخصومة ، وإنما فى كل مراحل النزاع . ويعنى هذا المبدأ ضرورة تقرير الحق للأطراف فى […]

القاضي يطبق القانون والمحكم يطبق العدالة القاضي يطبق القانون والمحكم يطبق (( العدالة )) القاضي يطبّق القانون والمحكّم يطبّق العدالة قانون التحكيم السوري: الضمانة القانونية لحماية المستثمر التحكيم هو أسلوب اتفاقي قانوني لحلّ النزاع بدلاً من القضاء ـ والبداية تكون باتفاق الأطراف ـ الذي يعدّ الأساس في عملية التحكيم، حيث يتفق طرفا النزاع على اللجوء […]

مقال قانوني بعنوان موقف المحكم الدولي من قانون الإرادة في العقود الدولية لا بد لنا من الحديث عن مشكلة بالنسبة للقانون الذي يحكم موضوع النزاع لحالات التحكيم التجاري الدولي التي تكون الدولة أو إحدى هيئاتها أو مؤسساتها العامة فيها طرفا في عقد من عقود التجارة الدولية مع طرف أخر من أشخاص القانون الخاص كالأفراد أو […]

مخلص بحث و دراسة في ضوء التشريع المغربي حول المركز القانوني للمحكم جامعة الحسن الثاني عين الشق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الدارالبيضاء شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون الشغل والتحولات الاقتصادية والاجتماعية أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق حول موضوع: المركز القانوني للمحكم “دراسة في ضوء التشريع المغربي والمقارن” إعداد الطالب: تحت […]