وسم : المحكوم (الصفحة 2 من 2)

تفاصيل اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول الخليج و استثناءاتها

اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دول الخليج و استثناءاتها استثناء الجرائم العسكرية أو المرتبطة بالسيادة من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بالسجن بين دول الخليج إدراكا من دول المجلس لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي وأثره في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضائهم فترة عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم، فقد قام وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون […]

الحجر القانوني وأثره على أهلية المحكوم عليه – المغرب

بقلم الدكتور حسن فتوخ مستشار بمحكمة النقض مقـــدمـــة: جاء في الباب الثاني من القانون الجنائي أن الحجر القانوني يندرج ضمن العقوبات الإضافية بمقتضى التعداد الوارد في الفصل 36 من نفس القانون[1] مع فارق بسيط أن المشرع اعتبر المصادرة[2] كعقوبة إضافية في هذا الفصل، وكتدبير وقائي في الفصل 89 من نفس القانون. وأن الحجر القانوني والتجريد […]

توضيح قانوني حول حقوق المحكوم عليه

حقوق المحكوم عليه: نشير في البداية الى اننا هنا لسنا بصدد الحديث عن حقوق المتهم المعروفة عند رجال القانون من حق المواجهة والدفاع والضمانات المكفولة له في كامل مراحل المحاكمة..بل نحن نتحدث عن شخص مدان بحكم جزائي بعد ان استوفت المحاكمة كامل اجراءاتها.. سنتحدث هنا عن ثلاثة اصناف من الحقوق -ان صحت العبارة- و هي […]

هل تصح تسوية عرضت باليوم الثامن من تبلغ المحكوم عليه بالذات بوجود ظرف طارىء اصابة وبصدد إثباته للمحكمة

بواسطة عمار نعم تصح اذا ابدى المحكوم عليه سبب واضح ومقنع للقاضي عن سبب تاخره

في حال أن تخلف المحكوم عليه عن أي قسط من الأقساط يستحق المبلغ كاملا دفعة واحدة ويكون للمحكوم له الحق بإصدار امر حبس بالمبلغ كامل السؤال هل يكون القاضي ملزم بهذا الشرط ؟

بواسطة ابو تيم نعم يكون ملزم الا في حالة وجود تسجيل تسوية بين المحكوم له وعليه اتفقوا من خلالها على غير ذلك بواسطة محامي أعتقد حتى ولو كانت هناك تسوية يجوز للقاضي عدم إصدار حبس بكامل المبلغ و يجوز له إصدار حبس بالدفعة أي ان هذه المسألة من تقدير القاضي فالشرط يجوز للقاضي مخالفته ولا […]

نصوص و مواد قانون وضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة الليبي

نصوص و مواد قانون وضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة الليبي قانون رقم 20 لسنة 1962م بوضع بعض المحكوم عليهن في إصلاحيات خاصة صادر في 26 ذو القعدة سنة 1381هـ. الموافق 1 مايو 1962م. مادة 1 يجوز للقاضي بالنسبة إلى النساء اللاتي ثبت ارتكابهن جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 409 و 415 […]

مقالات أحدث