المدد والمواعيد القانونية في المحاكم العمانية كثير من احكام المحاكم تصدر ويستأنفها اصحابها من دون معرفة اقصى مدة للاستئناف وبالتالي يصدر القاضي حكم بعدم قبول الاستئناف شكلا لتقيمة خارج القيد الزمني ويخسر الشخص قضيتة شكلا من دون التطرق في الموضوع ، ولهذا ولتذكير اضع لكم المددة القانونية وفقالآتي : المحاكم بدرجاتها الثلاث: استئناف الاحكام الصادر […]

احتساب المدد للمساجين إعادة نشر بواسطة محاماة نت المدد تحسب بالتقويم الشمسي (الميلادي ) وقد نص على ذلك قانون العقوبات الاتحادي والشهر يكون 30 يوما ولم اجد النص الذي حدد ان الشهر 30 يوم حتى الان اما المدة التي يقضيها المحكوم بعد الحكم فتلك يحددها قانون المنشات العقابية بناء على سلوك السجين فيكون الافراج عنه […]

الجلسة المفتوحة وحتمية المدد الدستورية هادي عزيز علي تتشابك الاراء وتحتدم الخلافات وتعلو الأصوات في مرحلة ما بعد تصديق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات في كل دورة انتخابية من دون الاستفادة من تجارب الماضي لكون المصالح السياسية تدعو البعض الى الاستكانة ,اللدغ من ذات الجحر لمرات عدة ، معطلين حركة الدولة بسلطاتها المختلفة ومقيدين مصالح […]

المدد الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية نصت المادة الحادية والعشرون من لائحة التصرف بالعقارات البلدية على أن تحدد المدة الزمنية لعقود تأجير العقارات البلدية وفقا لما يلي: 1. خمس سنوات كحد أقصى للمواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي. 2. سبع سنوات كحد أقصى في الحالات الآتية: ‌أ. الأراضي التي لا يتضمن عقد تأجيرها إقامة […]

المواعيد والمدد القانونية في قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م – مصر ( الجزء الأول ) بتاريخ 7/4/2003م صدر قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م ، وفي بيان كيفية حساب المدد والمواعيد قرر نص المادة 3 من قانون العمل انه ” في تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر السنة 365 يوماً ، والشهر ثلاثين يوماً […]

المُدد النظامية للشيك تعتبر المُدد النظامية للشيك في النظام السعودي من أكثر المسائل القانونية تعقيدًا لاسيما عند كثير من الأفراد والتجار، بل وحتى عند بعض المتنازعين، وتوجد تصورات خاطئة بشأن بعض هذه المُدد ما أدى إلى ضياع حقوق حاملي الشيكات. ولإدراك هذه المسألة نفترض أن شخصًا هو “س” حرَّر شيكًا في السعودية بتاريخ 1 محرم […]

معلومات قانونية هامة حول المواعيد و المدد القانونية في الدستور المصري تحديد الدستور لمدة الحبس الاحتياطي : المادة 41 الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس ، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا يأمر تستلزمه ضرورة التحقيق […]