الحضور والغياب أمام المحاكم المدنية إعادة نشر بواسطة محاماة نت أطراف الدعوى إن أطراف الدعوى بشكل عام هما المدعي والمدعى عليه ويجب في كل دعوى مدنية وجود مدعى عليه فلا يجوز في تشريعنا رفع دعوى مدنية على مجهول .. وتتجلى المصلحة في تحديد صفة المدعى عليه في نتائج مترتبة على هذه الصفة فالمدعي هو من […]

دستورية شمول المؤسسات العامة بنظام الخدمة المدنية د.نوفان العجارمة تتجه الحكومة الحالية إلى تنفيذ مشروع إعادة الهيكلة الذي قررته الحكومة السابقة، وذلك من خلال تطبيق نظام الخدمة المدنية على كافة موظفي القطاع العام بما فيهم موظفي المؤسسات المستقلة، وقد طالعت بعض الآراء القانونية التي تشير إلى عدم دستورية هذا الإجراء ، نظرا لان موظفي المؤسسات […]

القاصر المتزوج بإذن المحكمة بين الحماية القانونية و المسؤولية المدنية القاضي ناصر عمران دأب المشرعون باختلاف مشاربهم الفكرية والسياسية على ايجاد معايير مهمة إزاء صياغة التشريعات القانونية لتكون اساساً في تحديد المسؤولية المدنية والجزائية، ويعتبر معيار السن القانوني من المعايير المهمة الذي على اساسه ابتنت النصوص القانونية احكامها وهو مرحلة عمرية حسابية لم تأت من […]

((المرافعات المدنية في تطبيق القضاء المستعجل)) ================================== 1- القضاء المستعجل:- يكون من اختصاص محكمة البداءة النظر بالمسائل المستعجلة بشرط عدم المساس بأصل الحق/مادة141 مرافعات ،ومثاله:- أ- منع السفر/مادة (142) مرافعات. ب-الكشف المستعجل/مادة (1/144) مرافعات. ج- تثبيت إقرار \مادة (1/145) مرافعات. د- الاستماع إلى شهادة الشهود/مادة (1/146) مرافعات. هـ-تعين الحارس القضائي/مادة (1/147) مرافعات. 2- القضاء المستعجل […]

مقال قانوني عن إدارة الدعوى المدنية إدارة الدعوى المدنية والرفع من النجاعة القضائية: أحد مفاتيح تطوير الحلول البديلة للتقاضي مقدمة تجد فكرة إدارة الدعوى المدنية جذورها في الأنظمة القضائية الانكلوسكسونية، وبالنظرإلى ما حققته من نجاح في التغلب على الصعوبات والعراقيل التي كانت تحد من فعالية القضاء، بدأت الفكرة تجد لها موطأ قدم بالتدريج في العديد […]

قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني رقم 24 لسنة 1988 قانون أصول المحاكمات المدنية الأردنية رقم (24) لسنة 1988 والقانون المعدل رقم (14) لسنة 2001 والقانون المعدل رقم (26) لسنة 2002 والقانون المعدل رقم (16) لسنة 2006 المادة 1 : يسمى هذا القانون (قانون أصول المحاكمات المدنية لسنة 2006) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1988 […]

التعويض عن الضرر في المسؤولية المدنية د. أبوبكر المسيب إكمالا لما تم تناوله في المقال السابق من حديث حول أركان المسؤولية وشروطها، وبعد أن تطرقنا إلى شروط وأركان المسؤولية عن العمل، أو الفعل الضار، وهي: الخطأ، والضرر، وعلاقة، أو رابطة السببية بين الخطأ والضرر، نتطرق اليوم إلى ركن الضرر في المسؤولية المدنية. من موجبات التعويض […]