المسؤولية المدنية والجزائية للمحامي أن ممارسة مهنة المحاماة يجب أن تؤدي إلى الشرف ولا إلى الثروة” . وهذه المقولة تبرز بوضوح نبل المحاماة وسمو رسالتها ورفعتها فهذه الكلمة مشتقة لغة من فعل حمي والحمي هو الذي لا يحتمل الضيم كما أن عبارة الحميّا تعني شدة النفس وأخيرا فإن الحامي هو الفحل. أما كلمة “Avocat” بالفرنسية […]

تمييز المسؤولية المدنية عن التقصيرية مقدمة: تنقسم المسؤلية المدنية الى مسؤلية عقدية ومسؤلية تقصيرية فنكون بصدد مسؤلية عقدية اذا كان الضرر ناتجا عن عدم تنفيذ الالتزام العقدي <المادة 176 من القانون المدني الجزائري> ونكون بصدد مسؤلية تقصيرية اذا انعدمت علاقة قانونية بين المسؤل و الضحية <المادة124 من القانون المدني الجزائري> وهنا فقد ذهب معظم الفقه […]

قانون المؤسسة الإستهلاكية المدنية فى الأردن لسنة 1984 المادة (1): يسمى هذا القانون ( قانون المؤسسة الاستهلاكية المدنية لسنة 1984) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة (2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المحددة لها أدناه مالم تدل القرينة على خلاف ذلك: الوزير : وزير التموين المؤسسة :المؤسسة […]

المسؤولية القانونية بوجه عام (جنائية و مدنية المسؤولية القانونية بوجه عام (جنائية و مدنية ) المسؤولية القانونية : أمّا أن تكون جنائية ، و أما أن تكون مدنية ، بعبارة أخرى : ـ إذا كانت المسؤولية القانونية : ( عموما ) ( على خلاف المسؤولية الخلقية ) هي أن يحاسب شخص على ضرر أحدثه بغيره […]

المسؤولية المدنية والجنائية للطبيب الفصـــــــــل الأول: المســــــــــــؤولية المــــــــــدنية للطــــــــــبيب تنص المادة 124 قانون مدني جزائري << كل عمل أي كان يرتكبه المرء و يسبب ضرر للغير يلزم من كان سببا في حدوثه بالتعويض>>. و يقصد بالمسؤولية المدنية بوجه عام المسؤولية عن تعويض الضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ﺫمة المسؤول وقد يكون مصدر هذا […]

قانون أصول المحاكمات المدنية السوري اعادة نشر بواسطة محاماة نت المرسوم التشريعي رقم 84 الصادر في 28/9/1953 إن رئيس الجمهورية بناء على الفقرة الأولى من المادة 124 من الدستور يرسم ما يلي: مادة (1) يطبق اعتبارا من 1 تشرين الثاني 1953 (اليوم الأول من تشرين الثاني عام ألف وتسعمائة وثلاثة وخمسين) قانون أصول المحاكمات المرفق […]

الوساطة وفق أحكام قانون الاجراءات المدنية و الادارية حدد قانون الإجراءات المدنية والإدارية والإجراءات المتبعة في النظام الوساطة كإجراء بديل لحل النزاعات وهذا في المواد من 994 إلى 1005 كما تضمن المرسوم التنفيذي رقم 09-100 المؤرخ في 10/03/09 الذي يحدد كيفيات تعيين الوسيط القضائي. وقد ساير المشرع الجزائري بتبنيه لهذا الطريق البديل النزاع ماهو متبع […]